محكمة الاستئناف بالعيون تشدد عقوبات ابتدائية بحق نشطاء البوليزاريو
محكمة الاستئناف بالعيون تشدد عقوبات ابتدائية بحق نشطاء البوليزاريوالرباط ـ القدس العربي قضت الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون كبري حواضر الصحراء الغربية في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الأربعاء برفع عقوبات السجن في حق اثنين من ناشطي جبهة البوليزاريو المتهمين الأربعة عشر المتابعين ضمن 7 ملفات علي خلفية اضطرابات ومواجهات بين ناشطين صحراويين والشرطة المغربية التي وقعت في شهر ايار/مايو الماضي بمدينة العيون كبري حواضر الصحراء الغربية.وبحضور مراقبين دوليين اعلنت المحكمة حكمها برفع العقوبة الحبسية في حق كل من الوالي اميدان الي سنة سجنا نافذة وعلي سالم التامك الي عشرة اشهر مع النفاذ، فيما أيدت الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق باقي المتهمين.وكانت الغرفة الجنائية (الدرجة الأولي) بمحكمة الاستناف قد قضت بادانة الوالي اميدان بالسجن ستة اشهر نافذة وامينتو حيدار بسبعة أشهر وعلي سالم التامك بثمانية أشهر وكل من الحسين ليدري وابراهيم النومرية والعربي مسعود ومحمد المتوكل بعشرة اشهر.كما كانت قد أدانت كل من الموساوي سيد احمد وسيد محمد بلا والمحجوب الشتيوي واحمد حماد بسنتين حبسا لكل واحد منهم. اما المتهمون جنحاوي الخليفة ومحمود هويدي ومحمد تهليل فادانتهم المحكمة علي ارتكاب الجنايات والجنح المتابعين بها بسنتين سجنا للأول والثاني وثلاث سنوات للمتهم الثالث.واحتفل ناشطو جبهة البوليزاريو بمدينة العيون الاسبوع الماضي بالافراج عن امينتو حيدار ونصبوا في منطقة المحيليس (20 كلم عن مدينة العيون) خياما رفعوا فوقها اعلام جبهة البوليزاريو وشعارات مؤيدة لها ومنددة بالمغرب الا ان السلطات المغربية لم تهاجم هذا التجمع الذي استمر ثلاثة ايام. وتتخذ جبهة البوليزاريو التي تدعو لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها من الاضطرابات والمواجهات بين الصحراويين والشرطة المغربية مادة لتحرك دولي لاظهار عدم رغبة الصحراويين البقاء تحت السيادة المغربية في وقت يستعد المغرب لحمبلة دبلوماسية لتقديم مقترحات بمنح الحكم الذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية والتي اعلنت جبهة البوليزاريو رفضها لها.