لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة تونسية قراراً بسجن النائب السابق في البرلمان والإعلامي ماهر زيد لمدة عام ونصف، كما حكمت بالسجن لمدة سنة للناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي.
وقالت وسائل الإعلام التونسية إن سبب هذا الحكم يعود وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، محمد زيتونة، إلى استغلال زيد لصفته كمقدم برامج بإذاعة محلية تونسية ونشر معطيات نسبها إلى الغير من دون التأكد من صحتها، الأمر الذي نتــج عنه تشويه سمعة الشاكي أمام الرأي العام، أما سبب الحكم على العروي فيعود إلى تأكد المحكمة من أن العروي هو من أمدّ ماهر زيد بالمعطيات التي نشرها والتي اتضح أنها غير صحيحة والغاية منها تشويه الغير.
يذكر أن ماهر زيد يقبع في السجن منذ 31 تموز/يوليو 2021 بعد اتهامه بسلسلة من التهم منها الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل ونسبة أمور لموظف عمومي على غير وجه حق. وقد تزامن إطلاق هذه التهم مع قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 إذ كان زيد عضواً في البرلمان التونسي الذي جمّده الرئيس في مرحلة أولى ثمّ حلّه في مرحلة ثانية، ليدان بعدد من التهم تراوحت أحكامها بين السجن مدة 3 أشهر وأربع سنوات ونصف.
وكان ماهر زيد ينتمي قبل قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية إلى حزب «ائتلاف الكرامة» الذي أعلن رفضه لهذه القرارات، واعتبرها انقلاباً على الشرعية، رافضاً الاعتراف بالسلطة القائمة في تونس.
كما يقبع محمد علي العروي في السجن منذ تموز/يوليو 2022 بعد أن تم توجيه عدد من التهم إليه، منها تبييض الأموال وتهم تتعلق بالمشاركة في ما يُعرَف إعلامياً في تونس بـ«قضية انستالينغو» المتهم فيها عدد من المدونين والصحافيين وموظفين رسميين ورجال أعمال.
يشار إلى أن تونس احتلت المرتبة 118 من أصل 180 بلداً في مؤشر عام 2024 لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» مؤخراً.
وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أن التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد في 2022 «منحت الرئيس صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين، ما قوَّض الفصل بين السلطات، وشكل تهديداً كبيراً لمنجزات الثورة التونسية في ما يتعلق بحرية الصحافة».