دبي ـ رويترز: قال محام للدفاع امس الثلاثاء ان محكمة عمانية قضت بالسجن على ستة أشخاص لمدد تفاوتت بين 12 و18 شهرا لادانتهم بتهمة ‘الاعابة’ على السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المحامي بدر البحري ان المتهمين سيستأنفون الحكم الذي صدر الاثنين بعد ان يدفع كل منهم غرامة وكفالة قدرها 1000 ريال عماني (2600 دولار) وأضاف ان الاتهامات تتضمن اهانة الحاكم.
وتقرر عقد جلسة الاستئناف في العاشر من ايلول (سبتمبر). وجاءت الاحكام الخاصة بتعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر لتوسع نطاق حملة على المعارضة التي تأججت مجددا بعد ان قمعت سلطنة عمان نسختها من احتجاجات الربيع العربي العام الماضي.
وجاءت الاحكام الجديدة بعد ان أصدرت الاسبوع الماضي محكمة مسقط الابتدائية أحكاما بسجن أربعة لمدد تصل إلى عام بسبب تصريحات عن السلطان قابوس خلال احتجاجات واكبت اضرابات في قطاع النفط.
وتجني الحكومة العمانية معظم عائداتها من النفط. وتشير الاضطرابات في سلطنة عمان التي تطل على ممر ملاحي في الخليج تمر منه معظم تجارة النفط في العالم الى الصعوبة التي تواجهها مسقط في تنفيذ استراتيجيتها لاخماد الاحتجاجات من خلال خلق عشرات الالاف من فرص العمل في القطاع العام.
وتركزت صيحات الاحتجاج في المظاهرات الاخيرة حول الفشل والتأخير في تطبيق الوعود وعدم دفع أموال للعاطلين الذين يشكلون وفقا للاحصاءات الرسمية ربع عدد العمانيين. وشهدت الاحتجاجات تعبيرات غضب وجهت الى سلطان عمان الذي كان الى حد كبير شخصية لا تطالها الانتقادات.
وبعد تنظيم احتجاجات استخدم خلالها بعض الناشطين شعارات تهكمت من قرارات حكومية تتعلق بالبطالة والفساد في أجهزة الدولة توعد المدعي العام العماني باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يدلي بتصريحات تنطوي على قذف في وسائل الاعلام الاجتماعي بموجب قانون الاعلام التكنولوجي.
واستندت أحكام الامس وأيضا الاحكام السابقة على هذا القانون.
ونشرت وكالة الانباء العمانية الاثنين صور والاسماء الكاملة للذين صدرت عليهم احكام أمس. ووصف بعض النشطين ذلك بأنه يصل الى حد التحريض ضدهم في مسعى لاثناء اي محتجين عن تنظيم مظاهرات اخرى.
وقال ناشط طلب عدم الكشف عن هويته ‘لم يحدث هذا حتى مع مهربي المخدرات والمجرمين العاديين. لقد كان يشار الى هؤلاء بالاحرف الاولى من اسمائهم فقط مع تعتيم منطقة الوجه من صورهم’.