رام الله ـ “القدس العربي”: أعلنت حركة فتح أنها شكلت محكمة داخلية في اطار جهودها لاعادة بناء وتنظيم الحركة بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، وان المحكمة شرعت يوم امس بالتحقيق بعشرات التقارير حول تجاوزات ادارية ومالية.
وقد تم تعيين رفيق النتشة رئيس المجلس التشريعي الاسبق وأحد أبرز كوادر فتح من الحرس القديم في الضفة الغربية رئيسا للمحكمة الداخلية.
وأكد النتشة لـ “القدس العربي” امس ان المحكمة لن تستثني احدا من اعضاء فتح مهما كان موقعه التنظيمي والامني حتي العاملين في الاجهزة الامنية ومنتسبي كتائب الاقصي.
وأكد النتشة ان الجميع سواء امام المحكمة من الرئيس، حتي أصغر عضو في الحركة حيث تسلمت المحكمة الصلاحيات الكاملة من الرئيس مشددا علي أن القضايا التي ستناقشها المحكمة مقدمة من المواطنين ضد ابناء فتح ومن ابناء فتح حيث ستكون العقوبات منسجمة مع الخطأ وتبدأ من لفت النظر لتصل الي التجميد.
وتضم المحكمة التي يرأسها النتشة ثمانية اعضاء هم المحاميان علي مهنا وعبدالرحمن نصر، عبدالله عبدالله، نجاة ابو بكر، مازن عز الدين، جمال محيسن، احمد نصر ومريم الاطرش.