لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة لبنانية حكماً بالسجن والغرامة ضد مقدمة البرامج التلفزيونية المعروفة ديما صادق، وذلك لصالح التيار الوطني الحر برئاسة النائب في البرلمان اللبناني جبران باسيل والذي رفع دعوى ضد الإعلامية متهماً إياها بالذم والقدح وإثارة النعرات الطائفية.
وأصدر القضاء حكماً بسجن صادق لمدة سنة مع إلزامها دفع 110 ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر، حسب ما نقلت وسائل الإعلام في لبنان، وحسب ما نشر المحامي الذي تولى رفع الدعوى ضد المذيعة.
وقال المحامي ماجد بويز وهو وكيل النائب باسيل في تغريدة على «تويتر»: «ديما صادق كلامك غير صادق، إنما وعدنا صادق، افتريتي بحق شباب التيار، فوعدنا بملاحقتك، ها هو القضاء اليوم ينصفنا، ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وحبسك سنة ويتجريدك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بدفع مئة وعشرة ملايين ليرة كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر».
من جهتها، نشرت ديما صادق مقطع فيديو وصفت فيه القرار القضائي بأنّه «سابقة خطيرة على صعيد حرية الصحافة والتعبير والإعلام» معتبرة أن ما حصل «يدق ناقوس الخطر الكبير» ومؤكدّة على «مواصلة النضال». وأضافت: «لنرَ من سيربح في النهاية معركة الحريات في لبنان».
ولفتت صادق إلى أن الدعوى رفعت عليها منذ حوالي 3 سنوات، بعد نشرها تغريدة وصفت فيها التيار الوطني الحر بالعنصري والنازي، ربطاً بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء مرافقي النائب السابق زياد أسود (كان ينتمي إلى التيار الوطني الحر) على شاب من مدينة طرابلس بالضرب في منطقة كسروان، مع توجيه عبارات طائفية إليه.
وأشارت صادق إلى أنّه «بدل توقيف الشبان المعتدين الذين يثيرون النعرات الطائفية، تم رفع دعوى قضائية ضدي» لافتةً إلى أنّ رئيس التيار نفسه جبران باسيل، ظهر بالصوت والصورة وهو يتغنى بأنه عنصري. وتقول تقارير إعلامية إن وتيرة استهداف السلطات اللبنانية للصحافيين ارتفعت مؤخراً حيث تقوم السلطات الحكومية باستدعاءات غير قانونية أمام أجهزة أمنية في تجاوز لقانون المطبوعات اللبناني، الذي بدأت تتزايد الدعوات لتعديله بسبب عدم استيفائه المعايير الدولية.