القاهرة: أمرت محكمة مصرية وزير الداخلية المصري محمود توفيق بالكشف عن مكان وجود النائب السابق مصطفى النجار الذي يعتقد أن السلطات تحتجزه بعد اختفائه، بحسب ما صرحت زوجته الثلاثاء.

وفي أيلول/سبتمبر 2018 تم الإبلاغ عن اختفاء النجار، وهو نائب سابق معارض وشخصية بارزة في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأثار اختفاؤه اتهامات للسلطات باحتجازه، رغم نفيها ذلك.

وصرحت زوجته شيماء عفيفي: “نتوقع أن تبلغنا السلطات عن مكانه”.

وأضافت: “مع كل خطوة إيجابية تفتح لنا أبواب الأمل”.

وتؤكد جماعات حقوقية أن الاختفاءات القسرية للمعارضين هي أمر تمارسه السلطات المصرية بشكل منهجي في السنوات الأخيرة لكم أصوات المعارضة.

وقالت عفيفي إن الحكم الملزم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، السبت، سيبدأ سريانه الشهر المقبل، ويجبر وزير الداخلية محمود توفيق على كشف مكان النجار.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة محلية دعت إلى الإفراج عن النجار، حكم المحكمة.

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سابقا اعتقال النجار، وزعمت لاحقا أنه “هارب” من حكم بالسجن لثلاث سنوات بتهمة “إهانة القضاء”.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، شنت السلطات حملة قمع على حرية التعبير وسجنت آلاف النشطاء الليبراليين والعلمانيين إضافة إلى الإسلاميين.

وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

(أ ف ب)