محكمة مصرية تؤيد التحفظ علي اموال 29 من قيادات الإخوان
محكمة مصرية تؤيد التحفظ علي اموال 29 من قيادات الإخوان القاهرة ـ يو بي آي: أيدت محكمة مصرية امس قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال 29 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وتشكيل لجنة لحصر تلك الاموال. وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد اصدر الشهر الحالي قرارا بالتحفظ علي أموال وممتلكات 29 من قيادات الاخوان ومن بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة بالاضافة إلي أموال وممتلكات أبنائهم القصر وزوجاتهم. وقال مسؤول قضائي ان مستشار محكمة جنايات القاهرة عبد السلام جمعة اصدر امس قرارا بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال قيادات الإخوان بسبب صرف هذه الاموال في استخدامات غير سليمة .واضاف ان المحكمة قررت تعيين عضو لجنة السياسات (المصرفية) في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة هذه الأموال وصرحت له بالاستعانة بالخبراء الفنيين والمراقبين الماليين في إدارة الأموال المتحفظ عليها .وتابع ان المحكمة قررت في حيثيات الحكم بأن المتهمين يقومون بتلقي أموال من خارج البلاد… لتمويل نشاط جماعة الإخوان الآثم وشراء وتأسيس شركات ومؤسسات تجارية واستثمارية كستار لتغطية مصادر هذه الأموال .ووصفت الجماعة القرار بالجائر وقالت انها ستطعن فيه.وقالت الجماعة في بيان ان قوات الشرطة منعت أهالي ومحامي المعتقلين من الدخول لقاعة المحكمة.واضافت ان الشاطر وإخوانه رفضوا الدخول الي قاعة المحكمة بعد منْع قوات الأمن أهالي المعتقلين وبعض محاميِ هيئة الدفاع وعدد من وسائل الإعلام من الدخول لمتابعة المحاكمة التي احيطت بحراسة امنية مشددة.وكان الرئيس المصري حسني مبارك أصدر يوم 6 شباط (فبراير) الماضي قرارا باحالة الشاطر و39 من قيادات الإخوان الي محاكمة عسكرية بتهم منها تبييض الاموال والانتماء لجماعة محظورة.وكانت السلطات المصرية اعتقلت الشاطر و139 من قيادات وكوادر الاخوان في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بعد عرض للفنون القتالية نفذته مجموعة من طلبة الاخوان المسلمين في جامعة الأزهر كانوا يرتدون خلاله ملابس وأقنعة رأس سوداء تشبه ما يضعه مسلحو حركة حماس الفلسطينية او مقاتلو حزب الله اللبناني. كما اعتقلت السلطات المصرية يوم 15 شباط (فبراير) الماضي 78 من قيادات وكوادر الإخوان المسلمين في 9 محافظات مصرية قالت الجماعة انه اجراء استباقي لمنع مشاركتهم في انتخابات مجلس الشوري والمقرَر لها شهر نيسان (ابريل) القادم. وكان مبارك اقترح الشهر الماضي جملة تعديلات دستورية تتضمن حظرا علي تشكيل أحزاب علي أساس ديني. كما اعتبر مبارك جماعة الاخوان في تصريحات الشهر الماضي بانهم يشكلون خطرا علي أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل مصر اقتصاديا. ويقول خبراء ان السلطات التي اعتقلت أكثر من 340 من قيادات وكوادر الاخوان المسلمين خلال الاسابيع الماضية تسعي الي توجيه ضربة اقتصادية كبيرة للجماعة.وعلي الرغم من حظرها عام 1954، فان الجماعة تتمتع بهامش واسع من الحركة السياسية ويشغل نوابها عشرين بالمئة من مقاعد البرلمان المصري.