القاهرة ـ رويترز: قضت محكمة مصرية يوم الخميس غيابيا بحبس رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية لمدة عامين وتغريمه مليوني جنيه (344.8 ألف دولار). وقال مسؤول بالشركة إنه سيجري استئناف الحكم.
وقضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد سمير بأن يدفع رئيس الشركة محمد بن عيسى جابر الجابر الموجود خارج البلاد كفالة قدرها 50 ألف جنيه كي يتسنى له استئناف الحكم، وهو حكم مبدئي درجة أولى.
وقال محمد السيد المدير العام لشركة أجواء وعضو مجلس إدارتها لرويترز خلال مكالمة هاتفية ‘هذا حكم قضائي وما يخص القضاء لا يمكنني التعليق عليه. الحكم خاص برئيس الشركة وهو حكم مبدئي وسيجري استئنافه’. ويأتي هذا الحكم بعدما اتهم أحد مستثمري الشركة رئيسها بتزوير أوراق رسمية خاصة باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 حيث أثبت حضور بعض أعضاء الجمعية والتوقيع بدلا منهم بالمخالفة للقانون كما قام بتغيير الموضوعات التي ناقشتها الجمعية.
وقال جمال عاشور صاحب الدعوى لرويترز خلال اتصال هاتفي إنه جرى إخفاء ثلاثة بنود من محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تقدمت به الشركة لاعتماده من هيئة الاستثمار، شملت النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى ملياري جنيه وزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 1.2 مليار جنيه وتعديل المواد 22 و27 و29 من النظام الأساسي للشركة، مضيفا أن جدول أعمال الجمعية الذي تم إرساله للبورصة المصرية شمل ستة بنود من بينها تلك البنود الثلاث التي جرى إخفاؤها عند الحصول على موافقة هيئة الاستثمار.
وقال ‘رفعت الدعوى لتزوير الشركة لمحضر اجتماع الجمعية العمومية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بجانب الترويج في وسائل الاعلام للسهم والتأكيد بأنه سيصل إلى 150 جنيها. الهدف كان اتاحة الفرصة لرئيس الشركة للبيع بأعلى سعر ممكن وقتها’. وأضاف ‘لقد اشتريت السهم حينها بنحو 94 جنيها وبعته بعدها عند 7.25 جنيه. لقد خسرت أموالي كلها ومدين بالاموال للغير الان. لدي دعوى أخرى بالغرامة في 24 يناير القادم. لن أتنازل عن حقي’. وقالت جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين ‘الحمد لله القضاء أنصفنا وتم إثبات ان هناك تلاعب حدث بالفعل من جانب رئيس الشركة’. وأضافت ‘أين هو حق المستثمر وما هو التعويض الذي سيحصل عليه المستثمرون. نريد تنفيذا عكسيا على عمليات رئيس الشركة ولابد من تعويض المستثمرين’. وتعليقا على الحكم قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونير لإدارة صناديق الاستثمار ‘مثل هذه الأحكام تعتبر مؤشرا واضحا على ضرورة تشديد الآليات الرقابية خاصة المرتبطة بمصالح المتعاملين والبيانات المالية وهذا في ضوء أن بعض الشركات قامت خلال فترات سابقة بإجراء بعض التلاعبات وهو الأمر الذي تسبب في الإضرار بأسعار أسهمها’. وأضاف ‘هذا الحكم يكشف بوضوح ضرورة توحيد الجهة المنوط بها اعتماد محاضر الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بالبورصة بالإضافة إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة المعالم لحضور ممثل هيئة الرقابة المالية للجمعيات العمومية للشركات بصورة رسمية بحيث لا يصح عقد الجمعية إلا بحضوره وأن يقوم بالتوقيع على مستندات الجمعية لضمان صحتها’. من جانبه قال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية ‘جاء الحكم متأخرا جدا… هناك أموال للمستثمرين ضاعت. الشركة أظهرت أرباحا خادعة ولابد من مساءلة المحاسب القانوني للشركة’. وتابع ‘المشكلة الآن هي كيفية تنفيذ الحكم وماذا سيستفيد المستثمرون من هذا الحكم. لابد أن تلزم هيئة الرقابة المالية رئيس الشركة بإعادة شراء ما باعه من أسهم بناء على البيانات المغلوظة’. وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعه خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 أن صافي أرباحها تراجع بنسبة 90.6 في المئة ليبلغ 12.8 مليون جنيه مقابل 136 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2009. وأنهى سهم أجواء تعاملات يوم الخميس على تراجع نسبته 1.44 بالمئة عند 3.43 جنيه.
وتعليقا على أداء السهم قال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة المالية ‘السهم يتداول في اتجاه هبوطي قصير ومتوسط الأجل ولديه دعم ضعيف عند 3.35 جنيه والدعم الرئيسي له عند ثلاثة جنيهات ومستوى المقاومة عند 3.55 جنيه ومستوى المقاومة الأهم 3.70 جنيه’. وأضاف ‘اتجاه السهم اتجاه هبوطي من مستوى 3 جنيهات إلى 3.10 جنيه’. بينما قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للسمسرة في الأوراق المالية ‘السهم كان اتجاهه هابطا وامتص بالفعل الأخبار السلبية وتأثير الخبر من المرجح أن يجعله يرتد صعوديا ليلامس مستوى 3.30 جنيه ثم يتجه إلى مستوى 3.70’. ويبلغ رأسمال أجواء للصناعات الغذائية 200.95 مليون جنيه موزع على 100.476 مليون سهم بقيمة إسمية جنيهان للسهم الواحد.
الدولار يساوي 5.804 جنيه مصري.