العدالة والتنمية يعقد مؤتمرا استثنائيا اواخر الشهر المقبل
الرباط ـ “القدس العربي” من محمود معروف:
ايدت محكمة مغربية من الدرجة الثانية حكما ابتدائيا يدين ناشطين ينتمون لجماعة العدل والاحسان الاصولية من بينهم افراد من عائلة الشيخ عبد السلام ياسين مرشد الجماعة.
وقررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط امس الاثنين تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 18 من أعضاء جماعة العدالة والإحسان شبه المحظورة في وقت تشن فيه السلطات حملة مداهمات ضد الجماعة وناشطيها.
وكانت السلطات الامنية المغربية قد فرقت تجمعا نظمته الجماعة امام محطة القطار في شارع محمد الخامس بالرباط في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2000 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وتابعت السلطات الناشطين الذين اعتقلتهم ثم تابعتهم بحالة سراح بتهم المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها والتجمهر في الطريق العام الذي من شأنه الإخلال بالنظام العام.
وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في شباط/فبراير 2001 بالحبس لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 15 متهما مع تغريم كل واحد منهم غرامة مالية قدرها ألف درهم فيما برأت ساحة ثلاثة متهمين آخرين.
وتواصل جماعة العدل والاحسان اقوي التيارات الاصولية المغربية توزيع رسائل ونشر اخبار عن مداهمات تقوم بها الاجهزة الامنية لمقراتها او منازل ناشطيها اثناء لقاءات تنظمها الجماعة تطلق عليها مجالس النصيحة في اطار الايام المفتوحة لشرح وجهة نظرها من مختلف لقضايا التي تهم الانسان المغربي.
وكانت السلطات طوال السنوات الماضية تغض النظر عن النشاطات العامة للجماعة التي لا زالت ترفض المشاركة في اللعبة السياسية المغربية في ظل الدستور الحالي.
وتقول الجماعة انها حركة مشروعة وان القضاء المغربي اصدر اكثر من مرة احكاما تؤكد قانونية الحركة ونشاطاتها وتشير الجماعة الي قرار لوزير الداخلية المغربي الاسبق ادريس البصري الذي اصدره في 1991 ويحظر فيه نشاط الجماعة مما يعني بالنسبة لها انها كانت قانونية قبل هذا القرار.
من جهة اخري قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الاصولي المعتدل والمشارك في البرلمان عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب يوم 23 تموز/يوليو المقبل بالرباط.
وأفاد بلاغ للحزب ان تحديد هذا الموعد تم خلال اجتماع عادي عقده الحزب يوم الخميس الماضي وخلاله نوقشت طبيعة المؤتمر الاستثنائي وبرنامجه والأوراق المعروضة عليه وأشار البلاغ الي ان الامانة العامة للحزب تطرقت خلال الاجتماع لعدد من المواضيع المرتبطة بالحياة السياسية في المغرب وفي مقدمتها مشروع مدونة الانتخابات ومسألة اشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الانتخابات المقبلة.