الرباط ـ ‘القدس العربي’: انتصر القضاء المغربي لحزب ذي مرجعية اسلامية تحت التاسيس ضد وزارة الداخلية التي تمتنع عن منحه الاذن القانوني للنشاط السياسي.
وقررت المحكمة الإدارية بالرباط رفض طلب من وزارة الداخلية برفض التصريح بتاسيس حزب الامة بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الاحزاب.
وجاء قرار المحكمة الإدارية يقضي بقبول طلب وزارة الداخلية من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع. وما زال لا يعرف ما إذا كانت وزارة الداخلية ستستأنف الحكم الصادر ضدها.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت التصريح للحزب، واحالت ملفه على القضاء الاداري بدعوى عدم استيفاء ملف التأسيس لكل الشروط التي يفرضها القانون، وهو ما قرأ فيه مراقبون محاولة من الداخلية لعرقلة تأسيس الحزب ذي التوجهات الإسلامية، مما دفعها إلى الرمي بكرة رفض التأسيس إلى القضاء.
وقال محمد المرواني الامين العام للحزب ان قرار المحكمة الادارية انتصار للعدالة وللحريات في بلاده بعد محاولات وزارة الداخلية منذ 2006 عرقلة تاسيس الحزب والتي كان احداها اعتقاله رفقة سياسيين اخرين ووجهت لهم تهمة الانتماء لشبكة ارهابية وهو ما اثار استتنظار منختلف الاوساط السياسية والحزبية وافرج عنهم في 2011 في سياق التحولات التي عرفتها البلاد في ظل الربيع العربي.
وقال المرواني ل’القدس العربي’ ان حزبه المستقل في قراره والمتشبث بقيم المواطنة والديمقراطية الحقة وبالدفاع عن الحريات الأساسية وعن كرامة الإنسان المغربي امامه خلال المرحلة القادمة الكثير مما يجب القيام به وابرزه عقد المؤتمر التاسيسي.