نواكشوط ـ د ب ا:
رفضت المحكمة الجنائية بنواكشوط اليوم الخميس الإفراج بكفالة عن وزير حقوق الإنــسان ومكافحة الفقر السابق محمد الأمين ولد الداده بعد اعتراض النيابة العامة على طلب تقدم به محاموه. كان الوزير السابق ولد الداده قد مثل الاثنين الماضي أمام المحكمة لكنها أجلت محاكمته إلى دورة جنائية قادمة. وكانت المحكمة الجنائية قد دعت فريق دفاع ولد الداده إلي ‘ مباشرة إجراءات طلب الحرية المؤقتة’ بعد طلب تقدم به الدفاع لمنح موكله الحرية لحين النظر في ملف الدعوى واستئناف جلسات المحاكمة. يمثل الوزير السابق للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام وتبديده في قضية تتعلق باختفاء 270 مليون أوقية (مليون دولار). تولى ولد الداده منصب وزير حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2008 وحتى أيلول/سبتمبر 2010.