واشنطن – القاهرة – وكالات الانباء: قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن القرض الذي طلبته مصر من الصندوق وقدره 3.2 مليار دولار لن يكون كافيا لتلبية حاجات البلاد المالية وستكون هناك حاجة الي موارد اضافية من الدول المانحة.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحغفي قبيل بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن ان القرض ‘لن يكون كافيا والجميع يعلمون ذلك وستكون هناك حاجة الي ان يتقدم ايضا مانحون ومشاركون آخرون إلى الطاولة لمساعدة مصر. وكما هو الحال دائما سنلعب دور المحفز الذي نلعبه دائما’. وقال الصندوق إنه لا يوجد إطار زمني لاستكمال محادثات القرض مع مصر، وأصر على أن أي تمويل منه يحتاج الي دعم واسع من جميع القوى السياسية في البلاد بالنظر الي الانتخابات الرئاسية القادمة في آيار/مايو.
ورغم ذلك قال خيرت الشاطر – مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة الذي استبعدته اللجنة المشرفة على الانتخابات- إن الجماعة لن تقبل القرض من الصندوق ما لم يتم تغيير الشروط أو تأتي حكومة جديدة تشرف على أوجه إنفاقه.
وأنفقت الحكومة ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وهبطت الاحتياطيات 600 مليون دولار إضافية في آذار/مارس لتصل إلى 15.12 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات مصر لأقل من ثلاثة أشهر.
وقالت لاغارد إن الصندوق مستعد لمساعدة مصر، لكنها أكدت على أن برنامج اقراض يدعمه الصندوق يحتاج الي تأييد سياسي واسع. واوضحت ذلك بالقول ‘لكي نقدم قرضا يتطلب الامر اولا ان نتفاوض مع الدولة ومع سلطات الدولة على البرنامج الاقتصادي الذي يمكن ان يتيح فعليا مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها’. واضافت ان ‘الشرط الثاني هو ان يكون هناك دعما سياسيا واسعا بحيث يبقى قرضنا وبرنامجنا السياسي اللذان تم التفاوض بشانهما مع السلطات قائمين’ حتى بعد تغيير الحكومة. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان لا تزيد نسبة النمو في مصر هذا العام عن 1.5′ وان تصل الى 3.3′ العام 2013. وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري اعلن مساء الخميس ان السعودية ستقدم لبلاده حزمة تمويلية بقيمة 2,5 مليار دولار لدعم اقتصادها. واوضح في مؤتمر صحافي ان ‘هذه الحزمة المالية تتضمن تقديم مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري لتدعيم احتياطي النقدي المصري وتقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية’. واضاف رئيس الوزراء المصري ان السعودية ‘ستقوم بتقديم 750 مليون دولار لتمويل مجموعة من الصادرات السعودية الى مصر منها 250 مليون دولار لتغطية صادرات شحنة غاز منزلي الى مصر و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة’. واوضح ان وفدا من الصندوق السعودي للتنمية سيصل الى القاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ النصف مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال’. ومن جهتها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابو النجا في بيان يوم الخميس انها ‘وقعت الثلاثاء فى إطار هذه الحزمة التمويلية، اتفاقا اطاريا’ بشأن تقديم 500 مليون دولار لمصر مع وزير المالية السعودي رئيس الصندوق السعودي للتنمية لابراهيم العساف. واوضحت ان التوقيع تم على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصناديق وهيئات التمويل العربية في مراكش بالمغرب. وتسعى مصر لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 11 مليار دولار من خلال مساعدات دول الخليج وبعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.