عمان ـ يو بي آي: اتهم مدير الأمن العام الأردني الفريق أول حسين المجالي الخميس جهات وأطراف، لم يحددها، بإدخال البلاد إلى نفق مظلم، وأضاف أن هناك تجييشا لمواطنيين لنقل سيناريوهات من الخارج إلى الداخل.وقال المجالي في مؤتمر صحافي ‘هناك من جيش منذ أسابيع وتم رصده من قبل القوى الأمنية يدخل هذا البلد في نفق البلد ويدفع المبالغ لبعض المجرمين واصحاب أجندات خاصة لمهاجمة البنوك والمصارف وسلب السيارات وغير ذلك’.وكشف عن قيام أطراف وجهات بعملية تجييش لمواطنيين لنقل سيناريوهات من الخارج إلى الداخل، قائلا ‘سنتابع كل حرض وجيش المواطنين، فنحن لا نبطش’.وأضاف ‘فلن نسمح لهؤلاء وسنلاحقهم قانونيا’ وأن جهاز الأمن العام ‘سيضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن والمواطن’.واشار إلى أن عدد الذين اعتقلوا جراء أعمال الشغب التي شهدتها البلاد بلغ 158شخصا، بينما أصيب 54 عنصرا أمنيا بينهم 30 من قوات الدرك و24 رجل شرطة.وتساءل المجالي عن علاقة رفع أسعار محروقات بالإعتداء على ضيوف على الأردن كانوا يحضرون مؤتمرا في البحر الميت (جنوب). وأوضح أن ‘مقدرات الوطن والمواطنين من عامة وخاصة هو هدفنا ولن نسمح قطعيا المساس بها’.وكان مسؤول أمني أردني اتهم الاربعاء جهات لم يحددها بالعمل على مخطط من أجل إحراق المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة.وقال ‘تجمعت لدينا معلومات عن قيام البعض بتحشيد المواطنين من أجل إحراق المؤسسات الحكومية والخاصة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وفجر غد الخميس في محافظات المملكة’.وكانت الحكومة الأردنية أعربت في وقت سابق الاربعاء عن قلقها من رِدة الفعل الشعبية على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد، وطالبت الحركة الإسلامية بالإسهام في تهدئة الأوضاع في البلاد.وعبّر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات خلال لقائه بقياديين من حركة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلق الحكومة من رِدة الفعل الشعبية على قرار رفع أسعار المحروقات.وطالب خليفات وفد الحركة الإسلامية بالإسهام في تهدئة الأوضاع، والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة.وقال بيان صادر عن حركة الإخوان المسلمين أن ‘قيادات من الحركة الإسلامية إلتقوا وزير الداخلية بدعوة منه وانصَبَّ الحديث على تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية’. وأشار البيان إلى أن وفد الحركة الإسلامية قال خلال اللقاء ان ‘الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً بإقدامها على رفع الأسعار في بداية فصل الشتاء، وفي غياب التوافق الوطني، وفي ظل حالة احتقان شعبي بسبب إدارة الحكومة ظهرها للإصلاح، ولنصح الناصحين، الذين حذروا من اللجوء إلى رفع الأسعار، بينما أفلت المفسدون من العقاب’. وأوضح البيان أن الوفد أوضح لوزير الداخلية، أن ‘التعبير السلمي بكل أشكاله حق مشروع كفله الدستور والقانون، وواجب تفرضه المصلحة الوطنية، وأن الحركة الإسلامية جزء من الشعب الأردني تتأثر بما يتأثر به، وتتحرك بحركته، وهي تؤكد على سلمية الحراك ورشد الخطاب، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة’. وطالب الوفد الحركة الإسلامية الحكومة بـ ‘التراجع عن قرارها برفع الأسعار، وأن تتعامل بصورة حضارية مع المواطنين المحتجين على رفع الأسعار، والإفراج عن الموقوفين، ومحاسبة كل من يعتدي على حق المواطنين في التعبير’.