مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني
دمشق ـ «القدس العربي»: في سياق القوانين التي سنها النظام لمصادرة أموال الشعب السوري وصناعة موارد إضافية بطرق تنتهك حقوق الإنسان، أقر مجلس الشعب السوري قانونا يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، حيث اعتبرت المعارضة السورية أن مفاعيل هذه التشريعات والقوانين، تصبّ في استمرار وتفاقم الظروف التي تجعل من المستحيل تحقيق البيئة المناسبة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين، وتسدّ منافذ كل المبادرات، بما فيها الإقليمية، التي تركز على حق اللاجئين والنازحين بالعودة إلى أماكن سكناهم الأصلية.
ونهاية تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، أقر «مجلس الشعب» لدى النظام السوري، بالأكثرية، قانوناً يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي، بحيث تتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة. ويسمح المشروع لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص.
وتوضح المادة الأخيرة في المشروع أنه «مع مراعاة الحقوق المترتبة للغير بموجب القوانين النافذة ودون المساس بها تطبق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده».
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني فسّر في تصريح لـ «القدس العربي» ملابسات القانون، مؤكدا أن «تطبيقه يستهدف الجميع، لا معارضي النظام بشكل خاص، وممكن تطبيقه على أي شخص رمادي لم يدعم النظام بشكل الكافي».
وقال عبد الغني: «القانون يأتي استكمالا للقوانين التي سنها النظام السوري لسرقة الأموال، كونه بحاجة موارد إضافية، كما أن تطبيقه يستهدف بشكل عام أي شخص يرده هذا النظام، ولأن القرار صادر عن السلطة التنفيذية صار كأنه قرار قضائي، وهي الإضافة الأساسية.»
وحذر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من تطبيق هذا القانون، لافتاً إلى أنه يستهدف أموال الشعب السوري كله، وهو أوسع من قانون الملكية، وله بعد اقتصادي ويعود بمليارات الدولارات على النظام السوري.
وقال: «النظام عندما أصدر قوانين نهب الملكيات والأراضي والعقارات، وأعاد السيطرة على القرى والبلدات، هو الآن بحاجة إلى موارد، لذلك أصدر هذا القانون الذي ينتهك مبادئ حقوق الإنسان.»
وأشار عبد الغني إلى التقرير الذي صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، بعنوان «تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري» وأشارت فيه إلى أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.
قال التقرير إن النظام السوري يشرعن الديكتاتورية والتوليتارية عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان، وذلك بسبب تغول السلطة التنفيذية مجسدة في الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية وتحكمها بشكل مطلق في إصدار القوانين ومجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا، والقيام بتحويلهم جميعاً إلى مجرد واجهة شكلية تهدف إلى قوننة ممارسات السلطة التنفيذية الإجرامية. وأضاف التقرير أن مجلس الشعب لم يوجه أي نقد أو مساءلة للنظام السوري على مدى كل سنوات حكمه، وبشكل خاص بعد عام 2011 ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله، بل على العكس فقد قام مجلس الشعب بتأييد الحكومات ورئيس الجمهورية في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل آلاف المواطنين تحت التعذيب، وقصف المدن والأحياء بالبراميل المتفجرة، وغير ذلك من انتهاكات تصل على جرائم ضد الإنسانية وأصبحت مهمة مجلس الشعب الأساسية استصدار قوانين تتناغم مع أهداف النظام السوري مهما انتهكت من حقوق الشعب السوري.
ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
«يأتي هذا القانون التعسفي الذي ينتهك العديد من حقوق الإنسان بعد أن أنفق النظام السوري موارد الدولة السورية من أجل بقائه في الحكم، وبعد أن نهبت قواته المدن والبلدات التي أعاد السيطرة عليها، ويضاف هذا القانون إلى ترسانة من القوانين تصب في هذا السياق، مثل قوانين السيطرة على الأراضي والملكية، وابتزاز أهالي المختفين قسرياً. يجب إدانة هذا القانون وفضحه ورفض أي إجراءات ناجمة عنه».
وذكر التقرير أن مجلس الشعب أقر في 30 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023 مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وأصبح قانوناً. وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.
وحسب التقرير فإن أحكام القانون ستطبق بأثر رجعي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده. وبالتالي فإنه ينتهك بذلك مبدأ عدم رجعية القانون ولا يقتصر مبدأ عدم رجعية القانون على تعريف أو تحديد الجرائم والجنح، بل ينطبق على درجة العقوبات والأحكام الناتجة عن ذلك. ويزداد التشدد في عدم الرجعية وصون هذا المبدأ بأوقات النزاع كما في حالة سوريا وبالتالي لا يجوز للقانون الجديد أن يفرض عقوبات أعلى كما في عدم الاكتفاء بمصادرة الأموال ومنع التصرف بها، بل واستخدامها أيضاً من قبل السلطة التنفيذية. وذكر التقرير أن القانون الجديد يهدف إلى إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبالتالي ستؤول ملكية هذه الأموال وحق التصرف بها إلى مؤسسات الدولة ويشكل هذا الإجراء خرقاً لكافة القوانين التي تحمي الملكية سواء في الدستور أو القوانين المحلية وحتى القانون الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي والإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفقاً للتقرير فإن هناك إمكانية لاكتساب قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت عن وزير المالية صفة القرار القضائي وعلى اعتبار عدم تمكن الغالبية العظمى ممن شملتهم هذه القرارات من سلك الطرق القانونية لإزالة الحجز وانتهاء مدة الطعن المحددة بثمانية أيام فقط من تنفيذ الحكم بالحجز في معظم هذه القرارات التي صدرت طوال السنوات السابقة فإنها ستؤول لتكون أحكام قضائية مبرمة. وثق التقرير ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية أصدرت قرارات توزعت بين قرارات خاصة في تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، قرارات حجز تنفيذي، قرارات حجز احتياطي، قرارات منع التصرف، وقرارات في وضع إشارة حجز وتجريد، مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
سلب الملكيات الخاصة
وأكد الائتلاف الوطني السوري أن إقرار «مجلس الشعب» قانوناً يتيح إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة، ولا سيما أولئك الذين تم تهجيرهم قسراً، داخلياً أو خارجياً، بما يصب في الحيلولة دون عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً، حيث يتعامل النظام مع معارضيه ومن هم خارج مناطق سيطرته أو خارج البلاد على أنهم مجرمون من خلال إقرار تشريعات يصدر على أساسها أحكام بحقهم تعطيه القدرة على الاستمرار بانتهاك حقوقهم.
واعتبر الائتلاف التشريعات والقوانين التي يقرّها نظام الأسد في هذا السياق تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تؤثر بشكل مباشر على النازحين واللاجئين الذين ألصق بهم النظام تهماً وأحكاماً قضائية بموجب التشريعات والقوانين، التي تم إصدارها منذ عام 2011 بسبب مواقفهم السياسية المعارضة له. كما يؤكد الائتلاف الوطني على أن مفاعيل هذه التشريعات والقوانين تصبّ في استمرار وتفاقم الظروف التي تجعل من المستحيل تحقيق البيئة المناسبة للعودة الطوعية، والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين.