مدير دائرة الاراضي بالاردن: اسعار الوحدات السكنية لن ترتفع بنفس وتيرة العام الماضي
حجم الاسثمارات المتوقعة في قطاع العقار 4 مليار دينار اردنيمدير دائرة الاراضي بالاردن: اسعار الوحدات السكنية لن ترتفع بنفس وتيرة العام الماضيعمان ـ القدس العربي ـ من بسام بدارين: يترواح حجم الاستثمار المتوقع في قطاع العقار في الاردن خلال العام الحالي ما بين 3.5 و4 بلايين دينار بحسب مدير عام دائرة الاراضي والمساحات المهندس عبد المنعم سمارة الذي اكد ان مستويات اسعار الوحدات السكنية لن تزداد بنفس الوتيرة التي سار عليها عام 2005 الماضي، خصوصا مع دخول شركات عقارية جديدة الي القطاع ما يوفر عددا جيدا من الشقق المعروضة. وقال مدير عام الاراضي ان سوق العقار في الاردن الذي اصبح اداة جديدة من ادوات الاستثمار للمواطن الاردني سيستثمر في نشاطاته نظرا لبقاء الاسباب التي قادت الي نموه مثل الظروف السياسية المحيطة في المنطقة.واشار الي ان حجم التداول لغير الاردنيين في سوق العقار ارتفع من 3 % في عام 2004 الي 4 % من اجمالي نشاط السوق مع نهاية عام 2005 الماضي، وبحجم تداول بلغ 140 مليون دينار .واوضح الزعبي ان بامكان حملة الوثائق الفلسطينية تملك العقارات والاراضي لاغراض السكن، لكنه اشار الي ان ملكية الاراضي الزراعية محظورة علي الاجانب في تاكيد اخر علي عدم السماح للاسرائيليين بتملك اراض في اية منطقة اردنية.واعتبر ان ما يثار عن بيع مساحات واسعة من الاراضي في محافظات الشمال لاسرائيليين اشاعات هدفها المضاربات من اجل رفع اسعار الاراضي.وحول تحقيقات دائرة الاراضي ايرادات اكد الزعبي ان ايرادات الدائرة تذهب الي خزينة الدولة وان الدائرة تتعامل مع مشاريعها الرأسمالية المرصودة في الموازنة العامة والبالغة لهذا العام 7 ملايين دينار. وقال ان حجم العمل في دائرة الاراضي والمساحة تضاعف اربع مرات خلال الاعوام الاربعة الماضية، دون ان تواكب ذلك زيادة في كادر الموظفين ما تسبب في ضغط كبير عليهم نتيجة كثرة المراجعين رغم ضيق دوائر التسجيل.ويشار الي ان سوق العقار الأردني شهد نموا كبيرا خلال العامين الأخيرين بعد الإحتلال الأمريكي للعراق حيث توجه الاف العراقيين لشراء قطع اراض وشقق داخل الأردن فيما شهد السوق إقبالا من بعض الأغنياء السوريين ايضا.4