مراجعة اجتثاث البعث مطلب عربي لاشراك السنة في العملية السياسية

مراجعة اجتثاث البعث مطلب عربي لاشراك السنة في العملية السياسية

مراجعة اجتثاث البعث مطلب عربي لاشراك السنة في العملية السياسيةبغداد ـ من صباح جرجيس: اعلنت السلطات العراقية تقديم مسودة قانون لمراجعة عملية اجثتات البعث في خطوة تشكل استجابة لبعض مطالب القمة العربية بهدف دفع العرب السنة باتجاه مشاركة اكبر في العملية السياسية في العراق.وقد اعلن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي مساء الاثنين تقديم مسودة قانون المساءلة والعدالة الي مجلس الوزراء قبل عرضه علي البرلمان. ويتضمن اعادة صياغة قانون اجتثاث البعث في اطار عملية المصالحة الوطنية.واكد اعلان مشترك لطالباني والمالكي ان المسودة تتناول اعادة صياغة قانون اجتثاث البعث بما يضمن تطبيق العدالة والانصاف وعدم تضييع الحقوق (…) في اطار المصالحة الوطنية .واضاف ان المسودة تدعو الي تشكيل عدة لجان سياسية وبرلمانية وهيئات قضائية عليا لغرض متابعة ذلك والعمل علي تطبيق فقرات القانون بصورة دقيقة في حالة اقراره (…) من اجل تشييد عراق منفتح ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والإقصاء والتهميش . واشار الي ان الدستور يمنع عودة البعث او اي جهة اخري تتبني ايديولوجيات قائمة علي استخدام العنف والارهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد . وقد وافق وزراء الخارجية العرب امس في الرياض قبيل القمة العربية علي الدعوة الي تعديل الدستور العراقي، وعلي قرار يدعو الي مراجعة سياسة اجتثاث البعث لتعزيز العملية السياسية في هذا البلد، وفقا لاحد الوزراء.وقال المصدر ان الوزراء الذين يعدون مشاريع القرارات التي تطرح امام القادة العرب الاربعاء والخميس وافقوا علي قرار ينص علي مراجعة اجتثاث البعث بما يعزز عملية المصالحة الوطنية في العراق .ويرغب العرب السنة العراقيون بتعديل الدستور الذي اقر بموجب استفتاء عام 2005، رفضا منهم لقيام اقاليم فدرالية كرسها الدستور، خوفا من ان يحاصروا في مناطقهم الخالية من الموارد الطبيعية وخصوصا النفط.وتتعاطف مع مطالبهم دول يحكمها السنة في المنطقة مثل مصر والاردن ودول الخليج العربية وخصوصا السعودية.لكن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اكد الثلاثاء في الرياض ان تعديل الدستور ضرورة نص عليها الدستور ذاته ونحن مصممون علي القيام بهذا الامر دون ان يقول لنا احد ذلك . واضاف لدينا واجبات تجاه شعبنا. لسنا بحاجة لاملاءات من الدول العربية. نقول لهم ان المصالحة الوطنية فكرتنا وليست فكرتهم فالعراق ينتظر من الدول العربية مساعدته لمكافحة الارهاب ومراقبة حدوده للحؤول دون دخول اسلحة الي اراضيه .بدورهم، اختلفت اراء عدد من النواب فقال حسن السنيد، من حزب الدعوة الشريك في الائتلاف الحكومي، ان مجلس النواب سيتفاعل بجدية مع اقتراحات السلطة التنفيذية معربا عن قناعته بـ اقرار القانون بسرعة .واضاف ليس هناك شك في ان القانون سيساهم في خفض موجة العنف في البلاد اذا عاد البعثيون الي مواقعهم الادارية والاجتماعية (..) اعتقد اننا بحاجة الي اصلاح جذري لتحقيق المصالحة الوطنية .لكن ظافر العاني النائب عن الحزب الاسلامي، اكبر احزاب العرب السنة، قال اشكك في نجاح القانون في اعادة البعثيين الي وظائفهم لان عددا كبير منهم تم اغتياله (…) هناك برنامج تنفذه بعض المليشيات لتصفيتهم جسديا .الا انه استدرك موضحا انه اذا كانت هناك اقتراحات جدية لاعادة الحقوق الي اصحابها فمن الممكن ان يحد القانون من اعمال العنف .اما عمر عبد الستار النائب عن الحزب ذاته فقال نريد اجتثاث الارهاب والتطرف وتدخل دول الجوار بدلا من اجتثاث ما يسمي بالبعث . واضاف لا اعتقد ان القانون سيحد من اعمال العنف .من جهته، قال محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني (اكراد سنة) ان بين اعضاء حزب البعث المنحل كفاءات بامكانها ان تعمل ضمن الدولة (..) النظام الحالي يريد الاستفادة منهم .واعتبر ان الاوضاع السياسية في البلاد لا تسير بالاتجاه الصحيح. كان علي النظام الحالي الاستفادة من خبرات رجال النظام السابق .يذكر ان هيئة اجتثاث البعث انشئت في ايار/مايو 2003 في اطار اول القرارات التي اتخذتها الادارة المدنية الامريكية التي ترأسها بول بريمر بعد غزو العراق.وقد اعلن علي اللامي رئيس الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وضع مسودة جديدة ستعرض علي البرلمان قريبا (…) وهي تعني مليونا ونصف مليون شخص من الذين كانوا بعثيين للعودة الي وظائفهم .واوضح في اشارة الي الرتب التي كان معمولا بها في البعث ان اعضاء الشعب سيحظون براتب تقاعدي فيما يعود اعضاء الفرق الي وظائفهم لكن القانون لا يشمل اعضاء الفروع والقيادات القطرية الذين لا يتجاوز عددهم 1500 في كل العراق . (ا ف ب)