بروكسل – د ب أ: قال مراجعو الحسابات في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية أنفقت خلال العام الماضي حوالي 5 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) وهو ما يعادل حوالي 40′ من إجمالي المساهمات التي تدفعها كل الدول الأعضاء والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي بشكل خاطيء. ويمثل هذا المبلغ حوالي 3.9′ من إجمالي نفقات المفوضية الأوروبية العام الماضي التي كانت 129.4 مليار يورو. ورغم تبني الكثير من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة إجراءات صارمة لمنع أخطاء الإنفاق فإن المبلغ ارتفع عن عام 2010 عندما كان 3.7 مليار يورو. وتريد محكمة المراجعين الأوروبية (الهيئة المسئولة عن تدقيق حسابات المفوضية الأوروبية) ألا تزيد نسبة الخطأ في الإنفاق عن 2′ من إجمالي النفقات. وذكرت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ إن نفقات التنمية الريفية والإقليمية في الدول الأعضاء مسئولة عن الجزء الأكبر من أخطاء الإنفاق خلال العام الماضي في حين أن أخطاء المحاسبين من بين العوامل الأخرى المسببة للأخطاء. من ناحيتها قالت إيمير تراينور المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية طورت آليات لاسترداد هذه الأموال ولذلك لا يجب النظر إلى هذه الاخطاء على أساس أنها إهدار للمال أو تبديد له ‘ولكننا نشعر بضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الإدارة المالية’ في المفوضية. من ناحيته طالب فيتور كالديرا رئيس محكمة المراجعين الأوروبية بضرورة الالتزام بقواعد الإنفاق والصرف رغم تراجع معدل الأخطاء مقارنة بما كان عليه قبل عقد ونصف ورغم أنه مازال أقل 4′ خلال السنوات الأخيرة. وقال كالديرا في بروكسل ‘إذا كنت تعاني من درجة حرارة 39 درجة عام 2007 والآن وللعام الثالث على التوالي درجة حرارتك 38 فهذا يعني أنك مصاب بحمى.. وعليك علاج أسباب هذه المشكلات’. وأضاف أنه أمام الاتحاد الأوروبي ‘فرصة ذهبية’ لتحسين طرق الإنفاق في موازنة 2014-2020 التي يجري التفاوض بشأنها الآن بين المفوضية الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء.