القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان، أمس الأربعاء، إن ثلاثة صحافيين يقبعون رهن الاحتجاز الإداري منذ عامين. وأدانت الأسلوب الذي تتبعه السلطات المصرية لإبقاء الفاعلين الإعلاميين في السجن تعسفاً، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
ومر عامان بالتمام والكمال على اعتقال ثلاثة صحافيين مصريين تعسفاً، وهم معتز ودنان ومصطفى الأعصر وحسن البنا مبارك، الذين ظلوا رهن الاحتجاز الإداري منذ ذلك الحين، علماً أن القانوني المصري يحدد مدة الحبس الاحتياطي في عامين كحد أقصى.
وقالت المنظمة في بيانها: «قبل عامين، وبالضبط في 4 فبراير/شباط 2018، اعتقلت السلطات المصرية حسن البنا مبارك، وهو مراسل شاب يعمل لحساب صحيفة «الشرق» اليومية، ومصطفى الأعصر، وهو صحافي متعاون مع موقع إلترا صوت، وكان هذا الأخير قد انتقد انعدام التعددية في الانتخابات الرئاسية المصرية، بينما استنكر في مقال آخر نُشر له القيود التي تفرضها السلطات المصرية باستمرار على المواقع الإخبارية».
ولفتت إلى أن «الصحافيَين محتجزان حاليًا في سجن طرة ويعانيان من مشاكل صحية، في وقت رفضت إدارة السجن طلبًا من أسرة حسن البنا مبارك لنقله إلى مستشفى السجن، رغم ما يشعر به من آلام في الصدر جراء ما يعانيه من مشاكل في الجهاز التنفسي».
وتابعت: «في 16 فبراير/شباط 2018، اعتُقل معتز ودنان، الذي تُنشر له مقالات في النسخة العربية لـ «هافينغتون بوست»، بعد مقابلة مع هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ومنذ احتجازه لم تتمكن أسرته من زيارته إلا في أربع مناسبات حتى الآن، كما يخشى أقاربه أن تزج به السلطات في قضية جديدة لإطالة مدة حبسه، رغم عدم وجود أدلة تتعلق بالتهم الموجهة إليه».
صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في «مراسلون بلا حدود»، قالت: «بعد عامين من الاحتجاز السابق للمحاكمة، لم يصدر أي حكم قضائي بعد».
وأضافت أن «السلطات المصرية تستخدم الحبس الإداري كوسيلة تعسفية لإبقاء الصحافيين وراء القضبان ظُلماً وعدواناً، متجاوزة الحد الأقصى القانوني المسموح به للاحتجاز السابق للمحاكمة في البلاد، وهو سنتان، علماً أن هذه المدة طويلة أصلاً على نحو غير طبيعي».