مراكش – الأناضول: انطلقت أعمال الدورة الخامسة لـ»المنتدى الافريقي للتنمية المستدامة» لعام 2019 أمس الأربعاء في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعين.
ويشارك في المنتدى ممثلون من الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الإفريقية (54 دولة)، ووزراء ومسؤولون رفيعون للبيئة والتنمية المستدامة.
كما تشارك أيضا وكالات مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والشؤون المالية والبيئة والمجتمع المدني، و»البنك الافريقي للتنمية» ومنظمات دولية.
وتنظم المنتدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الإفريقية، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي و»البنك الإفريقي للتنمية»، برعاية العاهل المغربي محمد السادس.
ويعقد المنتدى تحت شعار «إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة». ويترأس المغرب الدورة الحالية للمنتدى، لعام واحد، خلفا للسنغال.
ووفق المنظمين، سيناقش المنتدى أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري، والأهداف المرتبطة بها في «أجندة 2063»، وهي خارطة طريق لتنمية أفريقيا وتعزيز الديمقراطية فيها، أطلقت في مايو/أيار 2013، بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد الافريقي.
وفي كلمتها الإفتتاحية للمنتدى، قالت جيوفاني بيها، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ان «المنتدى يهدف إلى إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التطلعات المعلنة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي».
وأضافت أن «المطلوب تقييم التقدم الحاصل على مستوى التنمية المستدامة في القارة التي كانت أول منطقة تنفذ قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن». وأشارت إلى أن «600 مليار دولار تحتاجها إفريقيا سنويا، وإلى حدود 2030، لتمويل أهداف التنمية المستدامة».
ودعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إلى «استشراف أحسن السبل وأفضل الطرق لتنزيل مخطط التنمية المستدامة في القارة الإفريقية».
وقال في كلمته في المناسبة نفسها ان «المغرب يعطي اهتماما كبيرا للعمل الذي يقوم به المنتدى، ومستعد دائما من أجل نهضة وتنمية إفريقيا». وأضاف «هناك أهدف للتنمية المستدامة مازالت القارة فيها متأخرة مما يصعب من مهمتنا في المرحلة المقبلة».
ويختتم المنتدى أعماله اليوم الخميس بإصدار التوصيات التي سيتم عرضها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المقرر عقده في نيويورك في الفترة بين 9 و18 يوليو/تموز المقبل، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.