د. عمر عاشور شكلت قرارات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بإقالة قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المجلس العسكري) المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان مفاجأة لدى الكثير من المراقبين. فمحاولة إعادة التوازن بين السلطة المدنية المنتخبة والمؤسسة العسكرية كانت دوما من الخطوط الحمراء في مصر حتى الأمس القريب. فحقاً كانت هذه المرة الأولى في تاريخ مصر القديم والحديث أن يُقدِمْ رئيس مدني منتخب على فَصل قادة المؤسسة العسكرية وتجميد قراراتهم الأخطر، المتمثلة في الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012. بل يمكن القول أنها المرة الأولى في التاريخ السياسي المصري التي يُقدم فيها رئيس مدني منتخب على محاولة سيطرة حقيقية على القطاعين العسكري والأمني، وتلك هي نقطة الفصل الحقيقية بين السلطوية والديمقراطية.العسكر والثوار هتاف ‘يسقط يسقط حكم العسكر…احنا الشعب الخط الأحمر’ كان الأشهر في مصر منذ مارس 2011 عندما أدرك الثوار أن أهدافهم لا تتطابق كلية مع أهداف المجلس العسكري. فما جمعهم كان عدو مشترك تم الإطاحة به في 11 فبراير 2011. وما فرقهم كان الكثير بدءاً من رفض الثوار وصاية المجلس العسكري على الثورة ومرورا بطريقة إدارته للمرحلة الإنتقالية وانتهاء بحفاظ المجلس على شخصيات وسياسات من بقايا نظام حسني مبارك.اندلعت المواجهات بين بعض قوى الثوار والمجلس العسكري منذ أبريل 2011، كان أبرزها أحداث ماسبيرو (أكتوبر 2011) ومجلس الوزراء (ديسمبر 2011)، وربما أشرسها على الإطلاق أحداث شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير إذ سقط فوق الأربعين قتيلا في صفوف االثوار. وكان السبب المباشر لهذه هي وثيقة ‘فوق الدستورية’ أصدرها نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي – علي السلمي – أعطى المؤسسة العسكرية صلاحيات موسعة (و إن كانت أقل من صلاحيات الإعلان الدستوري المكمل). ورغم ذلك استطاع المجلس العسكري أن يدير عمليتين سياسيتين كبيرتين كانتا عماد مَؤسَسَة الثورة، وهما الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ورغم النجاح، كان المجلس يملك دوما الضغط على ‘زر إعادة البدء’ إن لم يتفق مع النتائج. فتم حل البرلمان بقرار من المجلس، بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان جزء من القانون الانتخابي. ثم أصدر المجلس إعلانا دستوريا مكملا يعطي له الصلاحيات التشريعية للبرلمان، وحق تشكيل الجمعية الدستورية خلال أسبوع بالتعيين إن حال مانع دون استكمال الجمعية الحالية كتابة الدستور، وكذلك حق الضبطية القضائية (اعتقال المدنيين) للشرطة العسكرية. بعبارة أخرى كان الإعلان انقلابا عسكريا بصغية قانونية وبدعمٍ من بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا. وتم إصدار الإعلان قبل إعلان نتيجة الرئاسية تحسبا لفوز الرئيس محمد مرسي.الرئيس والبدائلتغير الوضع سريعا بعد فوز الرئيس محمد مرسي بالانتخابات أمام مرشح النظام السابق ورئيس وزراء مبارك ـ الفريق أحمد شفيق في 24 يونيو 2012. فبعد أقل من شهرين من انتخابه ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري المكمل وأقال مُصدرِيه. و كانت البدائل للقادة المقالين موفقة عمليا. فقد عيّن الرئيس الفريق عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع. والفريق السيسي لم يكن’ضمن الجناح الذي ناضل من أجل ابقاء مبارك في الحكم وقت الثورة وناضل مرة أخرى من أجل خروج آمن ومشرف له (قاد هذا الجناح في المؤسسة العسكرية اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق). والفريق السيسي هو أَخبر أعضاء المجلس العسكري بالوضع الداخلي للجيش والتيارات المختلفة داخله، نظرا لمنصبه السابق كمدير للمخابرات العسكرية المصرية، وستكون تلك الخلفية ذات فائدة عظيمة للرئيس. و كان تعيين المستشار محمود مكي (وهو أخ لوزير العدل المستشار أحمد مكي) نائبا للرئيس بمثابة رسالة تطمين للقضاة الذين دخل بعضهم بقيادة رئيس نادي القضاة أحمد الزند في مواجهة إعلامية مع الرئيس مرسي. والمستشار مكي هو أحد قادة تيار ‘الإستقلال’ داخل القضاء المصري، وهو التيار الذي عارض بشدة افتئات السلطة التنفيذية وقت الرئيس المخلوع حسني مبارك على السلطة القضائية. كما عارض مكي تزوير الانتخابات ونشر قائمة سوداء للقضاة المتهمين بالمساعدة في تزوير انتخابات 2005. وقد بدأ مكي حياته ضابطا بقوات الأمن المركزي، وهو ما سيعطيه بعض الخبرة في التعامل مع ملف إصلاح قطاع الأمن أحد أبرز الملفات أمام الرئيس مرسي.ماذا سيأخذ قادة المؤسسة العسكرية الجدد؟ والواقع أن أية مؤسسة عسكرية ستكون لها مطالب محددة في الفترات الانتقالية، بغض النظر عن أسماء قادتها. تتراوح تلك المطالب وآليات تحقيقيها ما بين’النموذج الجزائري (سيطرة شبه مطلقة عبر القمع المباشر وغير المباشر)، والنموذج التركي في الثمانينيات (سيطرة عبر حق النقض من خلال دستور يٌقَنِنْ تدخل العسكر في السياسية)، والنموذج الأسباني في الثمانينيات (تفاوض يؤدي لتسوية تضمن الكلمة الأخيرة للسلطة المنتخبة). أما الحالة المصرية فستشهد حوارا بين مؤسسة الرئاسة والقادة العسكريين الجدد حول ثلاثة ملفات حساسة على أقل تقدير: 1 ـ حق النقض لقادة المؤسسة العسكرية فيما يتصل بالسياسة العليا. 2’ـ’استقلال ميزانية الجيش ومؤسساته الاقتصادية. 3’ـ’الحصانة القانونية من الملاحقة القضائية لقادة المؤسسة العسكرية. حق النقض فيما يتصل بالسياسة العليا سوف يتضمن أي قضية تمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية الحساسة، وفي المقام الأول العلاقات مع أمريكا وإسرائيل وإيران. فبعض قادة المؤسسة العسكرية لازالوا ينظرون إلى حركة الإخوان المسلمين التي انتمى إاليها الرئيس كحركة عالمية عابرة لحدود الدولة المصرية. وبالتالي يخشى هؤلاء القادة توريطهم في مواجهات خارجية بسبب تشعب علاقات الحركة ووجود أفرع نشطة لها في الجوار الإقليمي كما هو الحال في ليبيا وسوريا والسودان وغزة وباقي فلسطين، وهو ما قد حدث مثلا وقت الرئيس جمال عبد الناصر. وفي ظل رئيس إسلامي وعد حزبه السابق أكثرمن مرة بمراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل، فمن المرجح أن يكون هذا الملف على رأس أولويات الحوار. أما المؤسسة الإقتصادية العسكرية التي تستفيد من رسوم جمركية وأسعار الصرف تفضيلية، وإعفاء من الضرائب، وحق مصادرة الأراضي دون الدفع للخزانة العامة، وجيش من العمال شبه المجَّانيين (عبر التجنيد الإجباري)، فإنها تشكل (ملفا أخر شائكا). ففي ظل معاناة الاقتصاد المصري الآن، قد يسعى الساسة المنتخبون إلى تحسين الظروف من خلال التحرك ضد الأصول المدنية التي تمتلكها المؤسسة العسكرية، وتحديدا من خلال إعادة النظر في الرسوم الجمركية وأسعار الصرف التفضيلية وأثمان الأراضي المصادرة وفرض شكل من أشكال الضرائب ليذهب كل ذلك لخزانة الدولة.ولا تشكل الحصانة ضد الملاحقة القضائية قدراً أقل من الأهمية . ففي ظل مطالبة بعض الثوار بمحاسبة قادة المجلس العسكري وتأكيد الرئاسة على تشريفهم ومنحهم أعلى وسام للدولة (قلادة النيل) وتعيينهم كمستشارين، قد يشكل هذا الملف أزمة بين بعض الثوار ومؤسسة الرئاسة . ونظرا لأعداد الضحايا وثقل آليات الضغط الشعبي وحساسية الموقف سيُوضَع هذا الملف على أولويات الحوار. و في كل الأحوال سيقبل القادة العسكريون الجدد بأقل مما طمح فيه قادة المجلس العسكري وهو مُلَخَص بوضوح في الإعلان الدستوري المكمل: سلطة قادة الجيش الجزائري مع الشرعية الدستورية لقادة الجيش التركي في الثمانينيات. وذلك يعني إفشال الثورة وانهاء عملية التحول الديمقراطي برمتها. تشكيل الحكومة وتغيير موازين القوى و قبل إقالة قادة المجلس العسكري كانت هناك بعض الدلائل التي تشير إلى اعتماد مؤسسة الرئاسة استراتيجية مواجهة لا خنوع . فبالرغم من ذهاب عشر حقائب وزارية فقط من خمس وثلاثين إلى القوى المؤيدة للتغيير، فإن اختيار الوزراء العشرة كان بارعاً من الناحية الاستراتيجية. فقد ذهبت خمس وزارات ــ الإعلام، والتعليم العالي، والشباب، والقوى العاملة، والإسكان ــ إلى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. كما حصلت شخصيات أخرى مؤيدة للثورة على حقائب وزارية مهمة كالتعليم، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، والصناعة والتجارة الخارجية، والحقيبة الأكثر أهمية، وزارة العدل.و في ضوء معارك الإخوان المسلمين وقوى التغيير المقبلة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فكل هذه الوزارات تمثل قوة ناعمة منخفضة التكلفة أي مؤسسات رسمية قادرة على تعزيز قدرة القوى المؤيدة للتغييرعلى التعبئة والحشد، ومنحها الشرعية الدينية الرسمية، وإزالة تهديد القمع القضائي ‘القانوني’، وإذا أضفنا لذلك تعزيز قوة الشبكات غير الرسمية على الأرض، نجد أنفسنا أمام الاستراتجية المشار إليها، والتي تهدف لتعزيز القوة ناعمة دون تكاليف المواجهة. أما التحرك الأكثر جرأة فتم بعد أحداث سيناء المأساوية بإقالة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة ونائب اللواء عمر سليمان ‘وهو محسوب على جناح الأخير المشار إليه سابقاً، وكذلك إقالة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الذي يتهمه الثوار بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ضدهم، واللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة – هو متهم من ِقبَل الثوار وكذلك ‘الإئتلاف العام لضباط الشرطة’ (تنظيم شرطي إصلاحي) بتصعيد القمع أثناء أحداث محمد محمود المشار إليها ورفض التفاوض وكذلك معاداة أية محاولة لإصلاح وزارة الداخلية. والأخير ينتمي لفصيل داخل الوزارة يُطلق عليه بعض ضباط الشرطة لقب ‘رجال العادلي’ (نسبة لحبيب العادلي وزير الداخلية مبارك المدان بجرائم قمع). و بعد ذلك التشكيل الحكومي وإقالة بعض اللواءات المحسوبين على النظام السابق تم التحرك ضد رئيس المجلس العسكري ونائبه. مستقبل العلاقات المدنية-العسكرية في مصر بوسعنا أن نعتبر النتيجة الأفضل والأكثر توزانا في الصراع بين السلطة المدنية المنتخبة والمؤسسة العسكرية هي تلك الأشبه بما حدث في أسبانيا في عام 1982. فبعد فوز حزب العمال الاشتراكي الأسباني في الانتخابات البرلمانية وتشكيله للحكومة في شهر تشرين الأول/اكتوبر من نفس العام، قبلت المؤسسة العسكرية اليمينية قواعد اللعبة الديمقراطية الجديدة وأحبطت محاولة انقلاب سعت إلى عرقلة تقدم اليسار. كما بادر حزب العمال الاشتراكي الأسباني إلى إعادة ترتيب صفوفه على طول خطوط أكثر اعتدالا، فتخلى عن السياسات الماركسية، وقاد برنامجاً إصلاحياً شاملاً أطلق عليه اسم ‘التغيير’. وأدت الإصلاحات إلى تولي أستاذ جامعي مدني يساري هو نارسيس سيرا حقيبة الدفاع، واستطاع الأخير تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية وقانونية غيرت توازن القوى لصالح السلطة المدنية. حدوث مثل هذا السيناريو في مصر من شأنه أن يعزز من آفاق التحول الديمقراطي. فالفصل الأخير في هذه العملية هي ضبط العلاقة بين السلطة المنتخبة والمؤسستين العسكري والأمنية . وكان من الواضح أن قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يُظهِروا رغبة في محاكاة جنرالات أسبانيا أو الموافقة على أية سيناريو قريب من ذلك. أراد ثوار يناير العيش والحرية والعدالة الإجتماعية. ولم يروا أن السبيل لتحقيق ذلك سيكون عبر مجلس عسكري غير منتخب. ورأى معظمهم المؤسسات المنتخبة التي تضمن آليات المراقبة والمحاسبة والتطهر من سلوكيات القمع والفساد هي السبيل الأكثر الأمناً والأقل تكلفة. وكان الإمتحان الأصعب والأخطر هو المجلس العسكري، وبإقالة قادته وتعيينهم ‘كمستشارين’ للرئيس خطت مصر خطوة أخرى نحو الانتهاء من دولة الضباط والتقدم إلى دولة المؤسسات.’ مدير برنامج الدراسات العليا في سياسة الشرق الأوسطبجامعة إكستر البريطانية، وأستاذ زائر بمعهد بروكينجز بالدوحة. مؤلف كتاب ‘تحولات الحركات الإسلامية المسلحة’ ومؤخرا دراسة ‘الإسلاميون في ليبيا: الصعود، التحول، المستقبل’