بغداد ـ «القدس العربي»: أدان «المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان اعتقال القوات الأمنية في كردستان العراق (الأسايش) مسؤول التحالف الوطني في دهوك شفان سعيد بروشكي، على خلفية انتقادات وجهها للسلطات بشأن الأزمات التي يعيشها الإقليم منذ سنوات.
وقال المرصد الحقوقي الدولي، ومقره جنيف في بيانٍ صحافيٍ أمس، إنّ القوات الأمنية اعتقلت بروشكي دون أي سندٍ قانوني يوم الخميس الموافق 22 تشرين أول/أكتوبر الحالي ضمن حملة اعتقالات تشنّها ضد الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية في الإقليم، فمنذ بدء الاحتجاجات، بلغ عدد المعتقلين من النشطاء والصحافيين أكثر من 300 شخص، اعُتقلوا على نحو تعسفي وبما يتعارض مع أصول القانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وفي إفادة لفريق المرصد، قالت عائلة المعتقل بروشكي: إن «قوة أمنية مجهولة مقنّعة اقتحمت عند الساعة 8:30 من صباح يوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين أول 2020 منزل بروشكي في بادينان ـ دهوك ووجهت له إهانات لفظية متكررة أمام أنظار زوجته وأطفاله، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف لدى الأطفال. كانت المداهمة غير قانونية وترافق مع ذلك تعامل مهين لشفان، مع العلم أن المنطقة عشائرية، وأن الدخول للبيوت عنوة بهذه الطريقة من شأنه أن يحدث ردّات فعل غير محسوبة من الأهالي قد تشعل الفتنة. نخشى أن تتكرر هذه السلوكيات العدوانية من السطات تجاه النشطاء السلميين».
وشدد «الأورومتوسطي» على أن «سلطات إقليم كردستان العراق ملزمة باحترام الحريات السياسية للمواطنين وعدم انتهاك حقهم في التعبير عن آرائهم، وهذا ما أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة، إذ نصت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».
وبيّن المرصد أن «حادثة شفان لم تكن الوحيدة، ففي اليوم ذاته أيضًا (22 تشرين أول/أكتوبر) اعتقلت السلطات الصحافي كوهدار زيباري والناشط أياز أكرم، كما اعتقلت في السابع من ذات الشهر الصحافي شيروان شرواني، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم السياسية بشكلٍ سلمي وقانوني» مؤكداً أنّ الاعتقالات تأتي في إطار «سياسات ممنهجة، تهدف إلى ترهيب النشطاء السلميين والصحافيين وتكميم أفواههم».
وطالب المرصد، سلطات الإقليم بـ«إنهاء حالات التوقيف للمواطنين بمدد تتجاوز الـ24 ساعة دون توجيه أي اتهام وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (123) منه والتي جاء فيها: على حاكم التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته وإحاطته علماً بالجريمة المنسوبة إليه. ويدون أقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازماً لاستجلاء الحقيقة».
وحثّ، سلطات إقليم كردستان العراق على «الوقف الفوري للانتهاكات المتصاعدة بحق الصحافيين والناشطين، والمتمثلة بالاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون والتي من شأنها أن تقوّض الحريات العامة في الإقليم وتزعزع الاستقرار الداخلي» وشدد على ضرورة «الإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام السلطات لالتزاماتها بشأن ضرورة صون حرية التعبير التي كفلها القانون الوطني والدولي على حدٍ سواء».