مركز القاهرة لحقوق الانسان يطالب بتعديل مادة الشريعة الاسلامية في الدستور وتحديد مدة رئيس الجمهورية
مركز القاهرة لحقوق الانسان يطالب بتعديل مادة الشريعة الاسلامية في الدستور وتحديد مدة رئيس الجمهوريةالقاهرة ـ القدس العربي ـ من احمد القاعود:بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مذكرة الي رئيس مجلسي الشعب والشوري حول موقفه من التعديلات الدستورية المقترحة من الرئيس حسني مبارك، واعترض المركز فيها علي التعديل الخاص بالاشراف القضائي علي الانتخابات ومكافحة الارهاب وحظر الاحزاب الدينية.وابدي ترحيبه لإضافة مبدأ المواطنة في الدستور، واضفاء مرونة تسمح بتعديل النظام الانتخابي والتمييز الايجابي للمراة لكنه طالب ايضا بتطبيق ذات القاعدة علي الاقباط.واعرب المركز عن خشيته من ان التعديل المقترح للمادة 76 لا يحل جوهر المشكلة الناشئة عن التعديل السابق لها، والذي يحصر المنافسة في عدد محدود من الاشخاص بما يقضي علي مبدأ التنافسية، ويجعل الانتخابات اقرب الي الاستفتاء علي مرشح الحزب الحاكم مع مشاركة مرشحين الي جانبه معروف سلفا انه لا فرصة تذكر لأحد منهم.وطالب المركز بفسح المجال للمستقلين لان هناك بعض الشخصيات العامة اعتبرها المركز تملك فرصا للمنافسة ربما تملكه قيادات احزاب المعارضة مجتمعة بما فيها الاخوان المسلمون.وذكر المركز في مذكرته ان اضافة مبدأ المواطنة لا يترتب عليه ضمانات دستورية جديدة في ظل سريان الصياغة الحالية للمادة الثانية لان كل الاحزاب المصرية ذات مرجعية دينية بحكم الدستور والقانون، وان اكبرها هو الحزب الحاكم نفسه. واقترح المركز مجموعة من التعديلات الدستورية الاضافية ذات الصلة بحقوق الانسان ابرزها المتعلقة بحرية الراي والاجتماع، والتظاهر وتكوين الاحزاب والجمعيات والنقابات وبحقوق المقبوض عليهم والحق في التقاضي وحرية الصحافة وحقوق المراة واستقلالية هيئات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات الاعلام المملوكة للدولة.كما طالب المركز بتعديل المادة الثانية والتي تنص علي ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بما يكفل ما اعتبره حيادية اجهزة الدولة ازاء المواطنين الذين ينتمون لاديان وعقائد اخري.كما طالب المركز بتحديد مدة رئاسة الجمهورية باربع سنوات تجدد مرة واحدة فقط.