مركز حماية الصحافيين ينفي وجود اي ضمانات تمنع حبس الصحافيين

مركز حماية الصحافيين ينفي وجود اي ضمانات تمنع حبس الصحافيين

يطالب القصر بعدم المصادقة علي قانون المطبوعات الجديدمركز حماية الصحافيين ينفي وجود اي ضمانات تمنع حبس الصحافيينعمان ـ القدس العربي : أكد مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن أن مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي أقره مجلس النواب والأعيان لا يدعم حرية الإعلام ولا يغير الوضع القائم ولا يتفق مع التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك الداعية لرفع القيود عن حرية الإعلام بالرغم من إحتفال الإعلام الرسمي بالقانون بحجة إلغاء عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات.وقال المركز في بيان صادر عنه بعد إقرار مجلس النواب لتعديلات الأعيان منذ عام 1989 والإعلاميون يناضلون ويعملون لإقرار تشريعات حاضنة لحرية الإعلام، ولكن للأسف فإننا نراوح في نفس المكان دون إنجاز تعديلات جذرية وظلت القوانين التي صدرت قاصرة عن إحداث نقلة نوعية تصون حرية الإعلام وتتفق مع المعايير الدولية .وأعاد رئيس المركز نضال منصور التذكير بأن مشروع القانون بالصيغة التي توافق عليها النواب والأعيان لم تمنع عقوبة الحبس، بل أن أكثر من 20 قانوناً نافذاً تفرض قيوداً وتجيز الحبس معربا عن خيبة أمله من تجاهل الأعيان والنواب للاقتراح الذي قدمه المركز والداعي إلي وضع نص بديل يتضمن التالي علي الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز صدور عقوبة الحبس في جرائم النشر المرتكبة بواسطة المطبوعات والنشر . وتساءل ماذا كان يضير أعضاء مجلس الأمة لو فعلوا ذلك..؟!وأوضح منصور أن مشكلة مشروع القانون ليست فقط في إبقاء عقوبة الحبس، بل أن المشروع الحالي أسوأ من القانون المعمول به حاليا، حيث غلظ العقوبات المالية أضعافاً مضاعفة دون مبرر أو مسوغ، ودون الالتفات إلي أن ذلك سيشكل عبأً علي الإعلاميين وسيزيد من الرقابة المسبقة وسيؤدي في نهاية المطاف للحبس لمن لا يستطيع دفع الغرامات المالية .وأشار إلي أن المآخذ والملاحظات علي مشروع القانون متعددة وكان المركز قد أرسلها إلي السادة الأعيان والنواب مرفق بها دراسة قانونية وافية ومقترحاً نصوصاً بديلة، حتي لا يظل أعضاء مجلس الأمة يتهمون مؤسسات المجتمع المدني بأنها لا تقوم بدورها في تقديم الحلول والتصورات البديلة ولا تبذل جهداً بحملات الضغط وكسب التأييد.وقال منصور أن مشروع القانون لا يزال يسمح بمحاكمة الصحافيين أمام محاكم متعددة، ولا يجيز إنابة المحامي لحضور جلسات المحاكمة، ويضع عبارات مطاطية وفضفاضة ليس لها ضابط قانوني تستخدم للنيل من حرية الصحافة.ونبه إلي أن مشروع القانون لم يضع أية ضمانات لحق الوصول للمعلومات ولم يضع أية عقوبات علي المسؤولين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات خاصة في ظل عدم إقرار قانون خاص يضمن حق الوصول للمعلومات وهو من مشاريع القوانين المعلقة بأدراج اللجنة القانونية ولجنة الحريات.وناشد منصور الملك عبد الله أن لا يصادق علي مشروع القانون فهو في صيغته النهائية لم يقدم أية ضمانات جديدة تدعم حرية الإعلام، وهو أيضاً يقدم إساءة مجانية لصورة الأردن أمام العالم.