القاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من محمد نصر كروم: أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لبدء مجلس الشعب أعماله بالرغم من المخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، سواء من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي أهملت تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة من قبل محاكم مجلس الدولة والخاصة بوجوب إدراج أسماء بعض المرشحين في الكشوف الانتخابية، وإلغاء الانتخابات في العديد من الدوائر قبل الجولة الأولى ووقف إجراء الانتخابات في الجولة الثانية، وتركها إدارة العملية الانتخابية للأجهزة الأمنية واكتفائها بإعلان النتائج فقط، أو من قبل البلطجية الذين حالوا بين الناخبين وبين ممارسة حقهم المشروع في اختيار ممثليهم والتعبير عن ارادتهم بحرية ونزاهة. وهو ما ظهر من قبل بعض المرشحين الذين لجأوا الى الرشاوى الانتخابية من أجل التأثير في اختيار الناخبين، الأمر يطعن في شرعية ودستورية المجلس، ويمثل انتكاسة كبيرة للديمراطية ولطموحات الشعب المصري وأحزاب المعارضة والمستقلين الذين رفضوا مقاطعة الانتخابات منذ بدايتها ممنين أنفسهم بانتخابات حرة نزيهة، ولكن ما حدث أساء لسمعة مصر ومكانتها في العالم أجمع حيث أكد أنها لا تزال دولة شمولية يحكمها حزب واحد مهيمن على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا يرغب في إجراء أي تحول سياسي في البلاد أو تداول سلمي للسلطة الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في احداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد خلال الأعوام القليلة القادمة وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد ويدفع الدول الأجنبية لعدم الاستثمار في مصر.
ولذلك فان مركز سواسية طالب الرئيس مبارك بضرورة استخدام صلاحياته بموجب المادة ‘136’ من الدستور والقيام بحل المجلس الحالي والدعوة لانتخابات ديمقراطية جديدة ومحاسبة كافة المسؤولين عن تلك التجاوزات التي حدثت في الانتخابات السابقة.
كما طالب المركز الرئيسي مبارك بضرورة اعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية والسماح للقضاة مرة أخرى بالإشراف الكامل على الانتخابات باعتبار أن ذلك يمثل الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية خاصة بعد أن فقد الشعب الثقة في لجنة الانتخابات الحالية وفي الدور الذي قامت به وزارة الداخلية.