مركز عدالة: منع الشيخ صرصور من المشاركة في الانتخابات الاسرائيلية غير قانوني

مركز عدالة: منع الشيخ صرصور من المشاركة في الانتخابات الاسرائيلية غير قانوني

مركز عدالة: منع الشيخ صرصور من المشاركة في الانتخابات الاسرائيلية غير قانونيالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:قدم مركز عداله امس الاربعاء ردا الي لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية علي طلب منع الشيخ ابراهيم صرصور والقائمة العربية الموحدة ـ العربية للتغيير من المشاركة في الانتخابات القادمة للكنيست. وكانت اربع جهات هي الليكود، وباروخ مارزل، والمفدال، وحركة الخط الصهيوني قد تقدمت يوم السادس عشر من الشهر الجاري الي لجنة الانتخابات المركزية بطلبات لمنع الشيخ ابراهيم صرصور والقائمة التي يترأسها من المشاركة في الإنتخابات القادمة. واعتمدت الجهات الاربع المذكوره علي الاقوال المنسوبه الي الشيخ ابراهيم صرصور خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمشاركته في الرابع عشر من الشهر الجاري، بأنه يدعو الي اقامة خلافه اسلامية في اسرائيل، وانه يدعم حركة حماس. وادعي مركز عدالة في رده، بواسطة المحامي مروان دلال، الذي يمثل الشيخ ابراهيم صرصور والقائمة العربية الموحدة ـ العربية للتغيير في هذه الاجراءات، بأنه لا اساس قانونيا وحقائقيا للطلبات المقدمة ضد الشيخ صرصور والقائمة. وتم التأكيد في الرد علي أن بعض وسائل الاعلام العبريه والتي تم الاعتماد عليها لتقديم الطلبات الي لجنة الانتخابات العامه قد شوهت مواقف الشيخ صرصور، لا سيما انها تشمل اقتباسات متناقضة للشيخ من وقائع نفس المؤتمر الصحافي. كما تطرق الرد الي استفتاء اجري خلال العام 2005 من قبل د. مينا تسيماح مع شريحة واسعة من الصحافيين الاسرائيليين والذي بين انه ليس اقل من 30% منهم يؤكدون ان تشويه الاقتباسات هي ظاهرة واسعة ومتفشية في الصحافة الاسرائيلية. وبين الرد أن موقف الشيخ صرصور خلال المؤتمر الصحافي المذكور كان الاشارة الي اهمية الوحدة بين التيارات العربيه المختلفة في اسرائيل، واستحضر في هذا السياق نموذج الوحدة العربية في البلاد العربية وازدهاره في ظل نظام الخلافة الاسلامية.واضاف الرد بأن موقف الشيخ صرصور ضد الاحتلال الاسرائيلي واضح ولا لبس فيه، وان هذا الاحتلال هو مصدر العنف، وخروقات حقوق الانسان، وعدم الاستقرار في المنطقة العربية. كما شدد الشيخ صرصور علي ان من واجب الحكومة الاسرائيلية احترام خيار الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1967 الذين انتخبوا باغلبيتهم حماس الي المجلس التشريعي، وان سياسة التجويع التي تنتهجها اسرائيل لمعاقبة الشعب الفلسطيني علي خياره ستعود بنتائجها السلبية علي اسرائيل ايضا وليس علي الفلسطينيين فحسب. وأكد عدالة ان كل الطلبات المقدمه لمنع الشـــــيخ صرصور من المشاركة في الانتخابات لا ترقي للحد الادني المطلوب قانونيا، لا سيما انها تتعلق بالغاء حقين اساسيين ودستوريين هما الحق بالترشـــــح وحق الانتخاب. كما اشار عـــــداله الي الاخطاء القانونية العديدة، جوهريا واجرائيا، في هذه الطلـــبات والتي من شأنها ان تؤدي بها نحو الإبطال. وستعقد لجنة الانتخابات المركزية يوم 28.2.2006 جلسة لمناقشة الطلبات المذكوره والرد عليها.