مزيد من التوسيع ومزيد من الالغام في مسار المسيرة السياسية’
9 - September - 2013
حجم الخط
0
بناء المستوطنات، توسيع المستوطنات القائمة واقامة بؤر استيطانية غير قانونية تعتبر في العالم أفعالا تتعارض والقانون الدولي وجديرة بالعقاب. وتدل القرارات الرسمية للاتحاد الاوروبي ضد المنتجات التي مصدرها المستوطنات، الى جانب قرارات بعض الاعضاء في اوروبا الامتناع عن المشاركة في مشاريع اسرائيلية في المناطق، بما فيها شرق القدس، على الميل الجديد الذي من شأنه أن يمس ايضا بالاقتصاد الاسرائيلي داخل الخط الاخضر. ولكن بينما تقف المستوطنات كالسور الواقي العلني ضد كل اتفاق سياسي، تختفي عن العين العلاقة الخفية بين الحكومة و’منتجي المستوطنات’ على الارض، والشكل الذي تتخذ فيه القرارات بتوسيعها. مثال يفتح العيون على هذه العلاقة الشوهاء عرضه الصحافي حاييم لفنسون (‘هآرتس’ 8/9) حين كشف النقاب عن العلاقة التي بين مراقب بناء كبير، هو رامي زيف، رجل مستوطنة فدوئيل، ونائب رئيس وحدة الرقابة في الادارة المدنية، وبين ‘امانه’، ذراع البناء في مجلس ‘يشع’ للمستوطنين. زيف، الذي بحكم منصبه الحكومي عثر وأشار الى بناء غير قانوني في المستوطنات، التي اقامتها ‘امانه’، أدار مفاوضات مع ‘امانه’ اياها على شروط محسنة للبناء في مستوطنة فدوئيل، حيث هو عضو في لجنة البناء المحلية. ليس في هذه العلاقة او في المفاوضات التي ادارها زيف شيء يدل على عمل غير قانوني، ولكن يخيل انه من الصعب جدا في هذه الحالة الحديث ايضا عن طهارة النوايا. إذ عندما يكون من يراقب قانونية أعمال البناء التي تقوم بها ‘امانه’ هو ايضا من يطلب امتيازات منها من أجل مستوطنته، فهناك حاجة الى قدر كبير من السذاجة كي يؤمن المرء بان ليس لهذه العلاقة او لن يكون لها مقابل. ولكن علاقة المصالح بين مراقب حكومي وبين موضع رقابته هي مجرد أعراض لواقع كريه في كل ما يتعلق بانفاذ قوانين البناء في المناطق، الذي كتب عنه مراقب الدولة فوصفه بانه ‘حارة كل من يده له’، إذ انه عندما يخرج ويدخل مستوطن وسكرتير عام ‘امانه’، زئيف حفير، في مكاتب وزراء الحكومة، فلن يكون مدحوضا الاشتباه بان عملية الحصول على اذون البناء تختلط فيها الغمزات والمصافحات. وهذه تخلق أجواء ‘كله سيكون على ما يرام’ التي نتيجتها المزيد من البناء، القانوني وغير القانوني، مزيد من التوسيع ومزيد من الالغام في مسار المسيرة السياسية. هذا ليس واقعا جديدا، ايامه كايام المستوطنات، وهو يعكس الفساد القانوني والاخلاقي في أساسها، وبسببه ينبغي اخلاؤها.
