خفض ثالث لتصنيفها الإئتماني بـ4 شهوربرلين – نيويورك – وكالات الانباء: استبعد جان كلود يونكر، رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو، يوم الجمعة اللجوء الى شطب ديون لمساعدة قبرص، معتبرا ان هذه الآلية ‘ليست اولوية’ وذلك في مقابلة مع شبكة اذاعية المانية.وقال يونكر لاذاعة (دويتشلاندفونك) انه ‘اتفقنا (…) على عدم اللجوء الى شطب ديون يطال الجهات الدائنة في القطاع الخاص الا بطريقة استثنائية في حالة اليونان’. واضاف يونكر ‘اعتبر ان شطب ديون لا يشكل الية اولوية. من جهتي استبعد هذا الامر’. اما بالنسبة للمباحثات حول خطة مساعدة لهذا البلد، فقد اعرب يونكر عن امله في انها ستتقدم بشكل كبير بحلول نهاية كانون الثاني/يناير. وقال ‘سنكون عمليا انتهينا على ما آمل من الاهتمام من مسألة قبرص داخل يوروغروب (مجموعة اليورو) في 21 كانون الثاني/يناير’. من جهته استبعد يورغ اسموسن عضو الهيئة الادارية في البنك المركزي الاوروبي صباح الجمعة امكانية شطب ديون قبرصية، وذلك في مقابلة مع شبكة تلفزيون ‘آ ار دي’ الالمانية. وقال ان ‘المسالة غير مطروحة’، مضيفا ان الاحتياجات المالية لقبرص لم يجر تقييمها بعد. واضاف ‘لكن من المتوقع ان يصبح مستوى مديونية قبرص لا يحتمل’ و’سننظر في كل الاجراءات لجعله قابلا للتحمل’. واعتبر اسموسن ايضا ان هذه المسائل ستجد حلا لها الشهر المقبل، ودعا قبرص الى اجراء اصلاحات مثل تلك التي اجرتها اليونان ودول اخرى للنهوض بماليتها. وطلبت الحكومة القبرصية المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وتعتبر انها بحاجة الى 17 مليار يورو على مدى اربعة اعوام لدعم اقتصادها ومصارفها التي تاثرت كثيرا بفعل الازمة اليونانية ما يمثل قرابة سنة من قيمة اجمالي ناتجها الداخلي. وفي حال حصلت قبرص على مساعدة، فانها ستصبح الدولة الرابعة في منطقة اليورو (من اصل 17 دولة) التي تستفيد من مساعدة مالية دولية بعد اليونان وايرلندا والبرتغال. على صعيد آخر خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الخميس للمرة الثالثة منذ آب/اغسطس تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين من ‘بي’ الى ‘سي سي سي+’، مرسخة اياها ضمن قائمة استثمارات ‘المضاربة’.وقالت الوكالة ان هشاشة الوضع المالي للجزيرة المتوسطية ‘سجل مزيدا من التدهور منذ آخر خفض في تشرين الاول/اكتوبر’ في حين ان ‘الضغوط المالية زادت’ و’الغموض’ يبقى سيد الموقف الرسمي بانتظار الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2003. وتضم فئة استثمارات المضاربة الدول المدينة التي تظهر مخاطر عدم سداد لدائنيها. وارفقت ستاندرد اند بورز تصنيفها هذا بنظرة مستقبلية سلبية ما يعني انها قد تعمد في المدى القصير الى تخفيض تصنيف قبرص مجددا. واتى هذا القرار بعيد اعلان صندوق النقد الدولي الخميس ان المشاورات المطولة حول خطة مساعدة لقبرص لن تصل الى نهايتها قبل نهاية العام رغم الصعوبات التي تمر بها الجزيرة المتوسطية بسبب الانكشاف الكبير لنظامها المصرفي على الديون اليونانية. واعربت ستاندرد أند بورز عن اسفها لان المفاوضات الجارية بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ‘تسير ببطء منذ طلبت قبرص مساعدة مالية في 2012’. واضافت الوكالة ‘في الوقت الذي تضيق فيه الخيارات امام الحكومة اكثر فاكثر ونرى ان شركاء قبرص في منطقة اليورو يبدون ترددا في مشاركتها حمل عبء ازمة مصرفية شديدة فاننا نعتبر ان خطر تخلفها عن السداد كبير ويتعاظم’. وطلبت الحكومة القبرصية المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي مؤكدة انها بحاجة لـ17 مليار يورو على مدى اربعة اعوام لدعم اقتصادها ومصارفها ما يمثل قرابة سنة واحدة من اجمالي الناتج الداخلي للجزيرة. ويوم الخميس ايضا صادق البرلمان القبرصي على ميزانية 2013 التقشفية القاسية التي تعتبر ‘الاهم’ في تاريخ الجزيرة المتوسطية نظرا لمساعي نيقوسيا للحصول على صفقة لانقاذ مصارفها المتعثرة ولدفع الرواتب المترتبة عليها. ورأت ستاندرد أند بورز ان هذه الميزانية وعلى الرغم من انها تقشفية بامتياز فان توقعاتها للايرادات ‘ربما تكون متفائلة كثيرا’.