ميشيل بومان
واشنطن – أ ف ب: أعلنت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي أنها تتوقع نسبة تضخم مرتفعة خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير، وتدعم بالتالي رفع معدلات الفائدة في آذار/مارس، وإن كانت نسبة ذلك رهنا بالمعطيات.
وقالت ميشيل بومان العضو في مجلس حكام البنك ليل الإثنين/الثلاثاء «بتوقيت غرينِتش) «أؤيد رفع أسعار فائدة الأموال الفدرالية في اجتماعنا المقبل في آذار/مارس» مشددة على أنه في حال تطور الاقتصاد كما تتوقع، فإن «رفع الفائدة أكثر سيكون مناسباً في الأشهر المقبلة». ولم تحدد مدى الزيادة التي تتوقعها في هذه المرحلة. وقالت في كلمة أمام مؤتمر مصرفي «سأراقب البيانات عن كثب لأحكم على الحجم المناسب للزيادة».
والتضخم الأمريكي في أعلى معدلاته خلال أربعة عقود ما أضر بشعبية الرئيس جو بايدن وسدد ضربة للعائلات وقطاع الأعمال في أكبر اقتصادات العالم. وتترقب الأسواق أول زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك في 15 و16 آذار/مارس. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد زيادة بمقدار 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية)، أي ضعف الزيادة الاعتيادية.
وتوقعت بومان «استمرار نسبة تضخم عالية خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير». وقالت «قد نرى مؤشرات على تراجع التضخم في النصف الثاني من العام، لكن توجد مخاطر كبيرة من تواصل نسبة تضخم مرتفعة».
وأوضحت أن أوضاع سوق العمل «تتوافق حاليا» مع هدف البنك المركزي الوصول إلى تأمين العمالة الكاملة. وبلغت نسبة البطالة في كانون الثاني/يناير أربعة في المئة، ويواجه أرباب العمل مشكلة تتعلق بنقص كبير في اليد العاملة.
ومن التدابير الأخرى التي من شأنها المساعدة في إبطاء التضخم، ضبط ميزانية الاحتياطي الفدرالي، الذي يسعى منذ تشرين الثاني/نوفمبر لخفض مشترياته الشهرية من الأسهم والسندات، والهادفة إلى دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كوفيد-19.
وسيتم خفض المشتريات إلى الصفر بحلول آذار/مارس.
وقالت بومان أن «هذا سيزيل مصدراً آخر من الحوافز غير الضرورية للاقتصاد»، مضيفة القول «في الأشهر المقبلة، علينا اتخاذ الخطوة التالية وهي أن نبدأ في تقليص ميزانية الاحتياطي الفدرالي عن طريق وقف إعادة الاستثمار في السندات المستحقة والموجودة أساسا في المحفظة».