الكويت ـ من اولف لاسينغ: قالت اماني بورسلي، رئيسة اللجنة المكلفة بوضع مسودة قانون هيئة سوق المال الكويتية، ان المسودة المقترحة ستخلق هيئة تنظيمية أضعف من اللازم وربما تقوض الجهود الرامية لجذب الاستثمارات الاجنبية اذا تم اقرارها بشكلها الحالي. ووافقت الحكومة الكويتية الاسبوع الماضي علي مسودة مشروع قانون لاقامة هيئة تنظيمية لثاني أكبر بورصة عربية. وقد هزت مزاعم بحدوث تجاوزات البورصة طوال معظم العام الماضي. وقالت بورسلي التي اعطت رويترز نسخة من مشروع القانون ان الحكومة تجاهلت عامين من العمل للجنة المكلفة بوضع مسودة القانون وصاغت المشروع المؤلف من ثلاث صفحات علي غرار قانون مصري يعود الي التسعينيات من القرن الماضي. واضافت كانت صدمة كبيرة… (مشروع القانون الحكومي) به الكثير جدا جدا من المشاكل.
وقد وضعت لجنة بورسلي مشروع قانون من 49 صفحة يضم 111 بندا بمساعدة استشاريين امريكيين. وقالت بورسلي ان المشروع يمنح الهيئة التنظيمية السلطة للتصدي للتجاوزات التي تعاني منها اسواق الاسهم في مختلف انحاء منطقة الخليج. وقالت لرويترز الا ان كل البنود المتعلقة… بالممارسات غير السليمة في السوق ازيلت (من مشروع القانون) لذا أصبح لدينا هيئة تنظيمية بالغة الضعف.
واحال مكتب وزير التجارة طلبات التعليق علي مشروع القانون الي بورسلي. وقالت بورسلي انهم يضفون الشرعية علي الوضع الراهن. ليست هناك استقلالية للهيئة. والهدف الرئيسي للهيئة التنظيمية ينبغي أن يكون حماية المستثمرين… لكن ليست هناك أي حماية للمستثمرين (في مشروع القانون) . ووفقا للمسودة فان مشروع القانون يسمح لوزير التجارة الذي يرأس ايضا الهية المشرفة علي سوق الاسهم بتحديد ما يمثل انتهاكا للسلطة من جانب اعضاء مجلس ادارة الهيئة التنظيمية الذي يمكن ان يظلون في مناصبهم مدي الحياة. وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت ليست هناك أي عقوبات جدية. وليس هناك جديد في مشروع القانون. انه مجرد ترسيخ للوضع الراهن.
ومثل بورصات اخري في منطقة الخليج تقول سوق الاسهم الكويتية انها تحاول التصدي للانتهاكات التي ساهمت علي مدي اعوام في عزوف الاجانب عن الاستثمار في البورصة وذلك رغم أن سلطتها محدودة نسبيا. وفي العام الماضي منعت البورصة مجموعة الخرافي من استخدام البــورصة فــي تـداول الاسهم في عشر شركات بسبب انتهاك قواعد الافصاح. ورفعت محكمة الحظر هذا العام. وفي الشهر الماضي قالت البورصة الكويتية انها لم تكتشف أي مخالفات بعد ان حققت في معاملات قياسية في أسهم شركة الاتصالات المتنقلة. ولم تعط البورصة سببا لقفزة المعاملات ولم تقل من كان وراء هذه المعاملات. ولدي اعلانه عن نتائج التحقيق قال المدير العام للبورصة صالح الفلاح ان الكويت تخطط لاجراءات للمساعدة في حماية حقوق صغار المساهمين وفرض مزيد من الشفافية. واعلنت البورصة مجموعة قواعد جديدة امس الاول. وقالت بورسلي اتمني أن يعيدوا النظر في مشروع القانون.
وينتظر ان يبحث البرلمان مشروع القانون بعد العطلة الصيفية. 4