مسؤولة: 95% من العنف ضد المرأة بالمغرب يقع داخل الاسرة
مسؤولة: 95% من العنف ضد المرأة بالمغرب يقع داخل الاسرةالرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف: قالت مسؤولة مغربية ان عدد النساء والفتيات ضحايا العنف الذكوري بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين26 كانون الاول/ديسمبر 2005 و13 تشرين الاول/اكتوبر 2006، كشفت أن العنف الممارس داخل الأسرة يشكل 95.8 في المئة من حالات العنف الممارس ضد المرأة. وأوضحت ياسمينة بادو وزيرة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين أن العنف الزوجي يمثل 87.9 في المئة من حالات العنف ضد المرأة، والعنف خارج اطار الزوجية 4.7 في المئة والعنف العائلي 3.2 في المئة ونسبة العنف داخل المجتمع تصل الي 4.3 في المئة من مجموع حالات العنف المصرح بها.وبالنسبة لاشكال العنف، يأتي العنف القانوني (عدم الانفاق، اهمال الأسرة الخ) في الصدارة (41.2 في المئة) يليه العنف الجسدي (30.8 في المئة) والنفسي (18 في المئة) والجنسي (9.2 في المئة) والاقتصادي 0.8 في المئة).وأشارت المسؤولة المغربية الي استفادة 27 ألفا و795 امرأة وفتاة من الرقم الأخضر الذي وضعته السلطات لخدمة النساء، والحصول علي 15 ألفا و15 تصريحا بالعنف، بينما بلغت الكلفة المالية المرصودة من طرف كتابة الدولة برسم سنة 2006 في مجال محاربة العنف 5.5 مليون درهم ويصل المعدل الشهري للمكالمات الي حوالي1600 مكالمة، وأن أغلبية المتصلين هن الضحايا أنفسهن بنسبة 94.2 في المئة وتقطن 94 في المئة منهن تقريبا بالمدن الكبري.و يهدف الرقم الأخضر بالأساس الي تقديم الخدمات المتخصصة كالاستماع والتوجيه والمساعدة القانونية والنفسية للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتوفير احصائيات حول الظاهرة واستخلاص مؤشرات تطور العنف.وأبرزت بادو المعطيات الخاصة بالحالة العائلية للمعنفة أن 80.6 من النساء ضحايا العنف متزوجات، في حين أشارت تلك الخاصة بالمستوي الدراسي للمعنفة أن المرأة تتعرض للعنف مهما كان مستواها الدراسي.من جهة اخري انتخبت النائبة زاهية الصقلي رئيسة لمنتدي النساء البرلمانيات المغربيات ، وضم المكتب الجديد في عضويته، النائبات اخديجتنا أبوه ماء العينين نائبة للرئيس، وعزيزة البقالي مقررة، وخديجة بلفتوح مكوار نائبة للمقررة، وأمينة الادريسي أمينة للمال، ومحجوبة الزبيري نائبة أمين المال، وحياة الدليمي وفضيلة القادري وفاطنة كحيل مستشارات.ويهدف منتدي النساء البرلمانيات، الذي تأسس في ايار/مايو 2005، الي دعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات والعمل علي تعزيزها سواء علي مستوي مراكز اتخاذ القرار أو في المجال التشريعي وتمتين روابط العمل المشترك مع سائر هيئات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي من أجل النهوض بأوضاع المرأة وخلق علاقات تشاركية مع المؤسسات الفاعلة في المنتظم الدولي والعاملة في مجال حقوق الانسان.