بغداد ـ رويترز: يتوجه مسؤولون كبار من منطقة كردستان العراق الاسبوع المقبل الي بغداد علي أمل انهاء خلاف مع الحكومة المركزية بشأن مشروع قانون للنفط يتعلق باقتسام عوائد النفط في البلاد التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات منه في العالم.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يتعرض لضغوط للمضي في اقرار القانون الهام الذي تقول واشنطن انه حيوي لمعالجة الانقسامات الطائفية بين مختلف طوائف وأعراق العراق قد قال خلال مؤتمر اقتصادي دولي بشأن العراق الاسبوع الماضي ان مشروع القانون قدم الي البرلمان من أجل التصويت عليه. غير أن مصدرا بصناعة النفط في العراق قال لـ رويترز الخميس ان مشروع القانون لا يزال بحوزة هيئة تابعة للدولة مسؤولة عن صياغة مشروع القانون وان الاكراد لا تزال لديهم تحفظات بشأن ملاحق يقولون انها ستسحب حقول النفط من تحت سيطرة الاقاليم وتضعها تحت سيطرة شركة جديدة للنفط مملوكة للدولة. وقال رئيس وزراء منطقة كردستان العراق نيشروان برزاني انه سيقود وفدا يضم مسؤولين أكرادا كبارا لمناقشة الملاحق مع الحكومة المركزية الاسبوع المقبل. وقال للصحافيين في مدينة أربيل في ساعة متأخرة يوم الاربعاء ستبدأ الاسبوع المقبل المفاوضات بشأن ملاحق قانون النفط وقانون توزيع العوائد. سأشارك في جانب كبير من تلك المفاوضات.
واضاف للاكراد دور كبير في كتابة مسودة قانون النفط المقترح. انني متفائل بشأن حل الخلافات.
وسن قانون للنفط أمر حيوي لضمان استقدام استثمارات أجنبية لتعزيز انتاج العراق من النفط واعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحروب. وأصر برزاني علي أن الاكراد يريدون قانونا منفصلا بشأن ادارة عوائد النفط ينص علي انشاء صندوق كردي. غير أن الحكومة قالت انها تريد وضع العوائد في حساب مركزي وتوزيعها تبعا لعدد سكان البلاد.