الرياض ـ رويترز: يبحث مسؤولون سعوديون من الحكومة والقطاع الصناعي غدا الأحد خططا لزيادة المخزونات الغذائية الاستراتيجية لمواجهة قفزة في الأسعار العالمية وتأمين إمدادات الغذاء.
وقالت السعودية – أكبر مصدر للنفط وعضو منظمة أوبك والتي واجهت صعوبات كغيرها من دول الخليج في 2008 عندما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية- هذا الأسبوع إنها ستزيد مخزونات القمح بحيث تكفي حاجات المملكة لعام كامل بدلا من ستة أشهر بعد توصية من مجلس الشورى.
وقال مسؤولون بالغرفة التجارية إن السعودية تحتاج إلى زيادة مخزونات مواد غذائية من بينها القمح وثماني سلع أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وسيبحث كبار المسؤولين الحكوميين هذه المسألة يوم الأحد في مؤتمر تستضيفه لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية في الرياض. ووفقا للدعوة فإن المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ووزيري التجارة والزراعة سيشاركون في المؤتمر.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في وقت سابق من الشهر الجاري إن أسعار الغذاء ارتفعت إلى مستوى قياسي في الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008. وتراجع التضخم السنوي في السعودية في كانون الأول/ديسمبر إلى 5.4 بالمئة وهو أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 11.1 بالمئة الذي سجله في تموز/يوليو 2008 لكن اقتصاديين يقولون إن ارتفاع الأسعار العالمية سيبقي التضخم فوق متوسط مستوياته منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي ‘تضخم أسعار الغذاء في السعودية قد يبقى عند مستويات مرتفعة في خانة الآحاد’. وأصبحت المملكة مستوردا رئيسيا للقمح وسلع أخرى لسد الحاجات الغذائية في الوقت مع نمو عدد السكان واجتذاب الاقتصاد المزيد من المغتربين وتعزيز البلاد المخزونات.
وقالت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق هذا الأسبوع إن المخزون الحالي من القمح يبلغ 1.4 مليون طن اضافة الي امدادات قدرها 700 ألف طن بحلول ابريل نيسان.
وقال سفاكياناكيس ‘مخزونات الغذاء قد توفر حلولا قصيرة الأجل لكن الحلول طويلة الأجل ستتوفر عندما يتحقق تقدم في خطط استثمار أراض زراعية في الخارج’. وبالإضافة إلى زيادة المخزون تحاول السعودية الحصول على أراض زراعية في افريقيا. وأنهت المملكة برنامجا لزراعة القمح قبل ثلاث سنوات بسبب تناقص الموارد المائية.
وحثت الحكومة الشركات على الاستثمار في مشروعات زراعية في الخارج لكن دبلوماسيين يقولون إن التقدم بطيء بسبب مسائل تتعلق بحقوق ملكية الأراضي الزراعية.