لندن ـ «القدس العربي»: قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية السابق، مارك كيميت، إن واشنطن لا يمكنها أن تفرض ضغوطا على إثيوبيا سرا ولا علنا في قضية سد النهضة، لكنها مستعدة لبذل مزيد من الجهد من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف.
وأضاف في مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن الخارجية الأمريكية تقوم بمتابعة الملف عن قرب لأنها تعي جيدا “أن عدم التوصل إلى حل نهائي بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان ليس في مصلحة أي طرف».
وشدد على أن «القاهرة والخرطوم ليستا في موقف ضعيف، وبإمكانهما إيجاد موقف موحد يساعد الموقف الأمريكي لحث إثيوبيا على تليين موقفها أكثر»، موضحاً في السياق ذاته أن «إثيوبيا عبرت غير ما مرة عن حسن النية في هذا الملف».
وأضاف أنّ التسوية الدبلوماسية لملف سد النهضة تشكل حماية لمصالح الجميع. كما أن أمريكا تعتبر في رأي الأطراف الثلاثة وسيطا وثيقا. وكذلك يمكن الصين أن تقوم بذات الدور، لكن واشنطن لن تقبل بذلك خشية توسع نفوذ الصين في القارة الأفريقية مقابل تراجع الدور الأمريكي.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء من الولايات المتّحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصّل إلى اتّفاق بشأن سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي ترى فيه القاهرة تهديداً «وجودياً».
وفي خضمّ زيارته لواشنطن لحضور القمة الأمريكية ـ الأفريقية، أثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال السيسي للوزير الأمريكي «هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا، ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها».
وأضاف أنّ «التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك».
وتابع «نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن».
وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان عقب الاجتماع إنّ بلينكن «شدّد على أهمية التوصّل إلى تسوية دبلوماسية تحمي مصالح جميع الأطراف».
وأضافت أنّ الوزير الأمريكي أثار مع السيسي موضوع احترام حقوق الإنسان في مصر، مؤكّداً أنّ «العلاقات الثنائية تصبح أقوى بإحراز تقدّم ملموس» في هذا المجال.
ويمثّل السدّ المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4,2 مليار دولار وسيكون الأكبر في أفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.
وتخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97 في المئة من مياه الري والشرب، أن يقلّل السدّ من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السدّ، لكنّه مضى قدماً في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات.
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحليف المقرب لقائد الجيش المصري الذي أصبح رئيساً للبلاد، للوساطة والتوصل إلى حلّ وقطعت المساعدات عن إثيوبيا بعدما اتّهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف.
وواجه ترامب انتقادات حين ألمح إلى أنّ مصر يمكن أن تهاجم السدّ، وهو احتمال رفضته القاهرة علنًا.
أما إدارة الرئيس جو بايدن فهي تتبع نهجاً يرتكز أكثر على الدبلوماسية ولا يربط المساعدات بهذه القضية.
لكنّ علاقات إدارة بايدن توترت مع إثيوبيا بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية في الحرب ضد المتمردين في منطقة تيغراي والتي توقفت بعد إبرام اتفاق سلام الشهر الماضي.
واتّخذ بايدن عند تولّيه منصبه مسافة من السيسي بسبب مخاوف تتعلق بسجّل القاهرة الحقوقي، لكنّه رحّب بالدور الذي أدّاه نظيره المصري في التوسّط لوقف إطلاق النار العام الماضي في قطاع غزة، واستضافة مصر قمّة الأمم المتحدة للمناخ الشهر الماضي.