مصر: محكمة عليا تبطل عقد تخصيص الاراضي لمشروع ‘مدينتي’ الاسكاني الضخم المملوك لطلعت مصطفىالقاهرة – يو بي اي: أصدرت محكمة مصرية عليا امس الثلاثاء حكما مؤيدا لحكم محكمة اقل درجة يقضي ببطلان عقد بيع اراضي مشروع اسكاني راقٍ ضخم تعود ملكيته إلى مجموعة رجل الاعمال البارز طلعت مصطفى الذي يواجه حكما بالاعدام لتورطه في مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في حزيران يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض ‘مدينتي’ للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات المملوكة لرجل الاعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني الحاكم طلعت مصطفى.
وقالت مصادر قضائية ان المحكمة الإدارية العليا قضت امس بتأييد الحكم السابق والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني.
والعقد محل النزاع موقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ممثلة للحكومة والشركة العربية للمشروعات والتعمير المملوكة لمصطفى ممثلة لمجموعة القابضة ‘طلعت مصطفى’. وطعنت الحكومة المصرية متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة طلعت مصطفى، متمثلة في الشركة العربية على القرار في الشهر نفسه، مؤكدين صحة العقد المبرم بينهما. وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات قال ان عقد بيع المشروع الاسكاني شابه مخالفات جسيمة، تمثلت ‘في أمور عديدة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة’. وكان رجل اعمال مصري يدعى حمدي الفخراني اقام دعوى مطالبا بإلغاء عقد بيع اراضي مدينتي والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة، مؤكدا أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) هي عائدات إنشاء المدينة.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الخاص بالرأي القانوني غير الملزم في الطعن، ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات، وأكد ان بيع ارض المشروع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون. من جهته قال مسؤول بارز في مجموعة طلعت مصطفى اكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية لرويترز امس الثلاثاء إنه لن يكون هناك أي مساس بحقوق الحاجزين في مشروع مدينتي. وقال جهاد الصوافطة المدير المالي للمجموعة لرويترز بالهاتف ‘لن يكون هناك أي ضرر على الحاجزين في مشروع مدينتي ولن يتم المساس بحقوقهم’. وأضاف ‘كلنا ثقة أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتوفيق أوضاع عقد تخصيص مدينتي حسب متطلبات القوانين والقضاء المصري. نحن واثقون أن عملية التوفيق قد تقتصر على إجراءات التعاقد دون المساس بشروط التعاقد… هذا ما أكده وزير المالية ووزير الاقتصاد’.