مسؤول جزائري يتوقع تحقيق التحالف الرئاسي الأغلبية في البرلمان المقبل

مسؤول جزائري يتوقع تحقيق التحالف الرئاسي الأغلبية في البرلمان المقبل

مسؤول جزائري يتوقع تحقيق التحالف الرئاسي الأغلبية في البرلمان المقبل الجزائر ـ يو بي أي: قال رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيي أنه لا يتصور تحقيق أغلبية في البرلمان المقبل خارج التحالف الرئاسي الذي ينتمي اليه حزبه.وتوقع أويحيي في تصريح للقناة الثانية الناطقة باللغة الأمازيغية لاذاعة الجزائر الرسمية الخميس، أن يحقق هذا التحالف المتكون من ثلاثة أحزاب رئيسية وهي جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية الحالي وهو حزب محافظ) برئاسة عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي (تقدمي) ويرأسه أويحيي وحركة مجتمع السلم (اسلاميين معتدلين)، الأغلبية في الانتخابات التشريعية المزمعة في 17 من الشهر المقبل.وقال أن هذا التحالف سيستمر في تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة .كما توقع أويحيي أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة 60 في المئة، مشيرا الي أن الاجراءات التي اتخذتها الادارة من خلال منح نسخ عن محاضر الفرز وحضور ممثلين في مكاتب الاقتراع للأحزاب المشاركة تبدد مخاوف التزوير .وقال أن يحافظ حزبه علي ترتيبه في الساحة السياسية كقوة ثانية بعد جبهة التحرير.وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في 2002 أسفرت عن فوز جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويقوده فعليا الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم. وحصلت الجبهة علي أكثر من 200 مقعد يليها التجمع الوطني الديمقراطي بـ48 مقعدا ليحتل الاسلاميون المرتبة الثالثة والرابعة علي التوالي حيث حصلت حركة الاصلاح الوطني بقيادة عبد الله جاب الله علي 43 مقعدا فيما حصلت حركة مجتمع السلم علي 38 مقعدا.وقررت الحكومة الجزائرية منع من يوصفون بالاسلاميين المتشددين الذين كانوا ينشطون سابقا في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا منعهم من التشرح للانتخابات المقبلة.وقال مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية السعيد زروقي أن القانون الجزائري الحالي يمنع أي نشاط سياسي أيا كان شكله بالنسبة لكل شخص مسؤول عن استغلال الدين لأغراض سياسية أدي الي وقوع المأساة الوطنية(الارهاب) .وجــــاءت تأكيدات الحكومة بعد اعــــلان القيادي البارز في الجبهة الاسلامية للانـــــقاذ المحظورة رابح كبير رغــبته في انشاء حزب سياسي للمشاركة في الاستحقاقات السياسية، مؤكدا أن قوانين المصالحة الوطنية لا تمنع من ذلك.كما جاءت ردا علي اعلان مدني مزراق زعيم جيش الانقاذ الجناح العسكري السابق لجبهة الانقاذ رغبته في المشاركة في الانتخابات المقبلة.