محكمة الاستئناف ترجئ مجددا محاكمة جزائري اعتنق المسيحيةالجزائر ـ وكالات: قال محامي الدفاع عن جزائري اعتنق المسيحية ان محاكمة جديدة في الاستئناف ستعقد لموكله الذي حكم عليه بعد ادانته بتهمة ‘المساس بشعائر الاسلام’، لان محكمة وهران (450 كلم غرب العاصمة الجزائرية) اعتبرت الخميس انه من الضروري اجراء تحقيق اضافي حول القضية.
وقال محامي الدفاع فريد خليفتي لوكالة ‘فرانس برس’ ان ‘القضية ستعاد مجددا الى قاضي تحقيق وستوكل الى مستشار لدى المحكمة’. واضاف خليفتي ان ‘الاجراء سيتطلب شهرا وسيتم بعد ذلك تحديد موعد لمحاكمة اخرى في الاستئناف’. وقال المحامي ايضا ان القاضي اعتبر ان العناصر التي في حوزته غير كافية لاصدار حكم كما كان متوقعا الخميس. وكان حكم على عبد الكريم سياغي في 2010 بالسجن خمسة اعوام ودفع غرامة بقيمة الفي يورو. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر واثناء المحاكمة في الاستئناف، طلب المدعي تثبيت العقوبة في حين طلب الدفاع اعلان براءة موكله. وتغيب عن الجلسة شاهد الاثبات. وقالت الصحافة ان حركة تضامنية واسعة تشكلت حول عبد الكريم سياغي. وتجمع عدد من الاشخاص الخميس قبالة محكمة وهران تعبيرا عن تضامنهم معه. وكان مصطفى كريم ممثل الكنيسة البروتستانتية في الجزائر اعلن لوكالة فرانس برس في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، ‘آمل ان يعاد النظر في نظام 2006 الذي يقف وراء كل ذلك’. واعلن كريم ايضا انه التقى في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) الاسقف الكاثوليكي في الجزائر المونسنيور غالب بدر. وقال ‘تباحثنا واتفقنا على اعمال مشتركة بين الكنيستين’ (الكاثوليكية والبروتستانتية) لمواجهة هذه الاوضاع. ونفى وزير الشؤون الدينية والاوقاف الجزائري بوعبدالله غلام الله مجددا الخميس فرض اي قيود على المسيحيين في الجزائر، وذلك على هامش جلسة في البرلمان، كما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية. وقال ان المسيحيين يمارسون ‘بحرية طقوسهم في اطار منظم’. واضاف ان الجميع متساوون امام القانون، وذكر بان القانون ينص على عقوبات ضد كل من يتعرض للطقوس. الى ذلك كشف بوعبد الله غلام الله وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري الخميس إن ما بين 12 و15 كنيسة تنشط في الجزائر بدون رخصة مجددا تأكيده عدم وجود تضييق على المسيحيين في الجزائر. أكد غلام الله، في تصريح للصحافيين على هامش جلسة علنية لمجلس النواب، تمتع المسيحيين في الجزائر بـ’حرية ممارسة طقوسهم في إطار منظم’ ، مشددا على تساوي جميع الأشخاص أمام القانون. وقال ‘أي إنسان يتعدى على منبر ديني يتعرض للعقوبة’، موضحا أن المسيحيين بإمكانهم إنشاء جمعيات لجمع الأموال و بناء الكنائس، ولفت إلى وجود حوالي 15 كنيسة تنشط بدون رخصة. وكان أسقف الجزائر بدر غالب اتهم الحكومة الجزائرية بالتضييق على الكنائس والحد من حريتها في ممارسة نشاطها الديني. وقال غلام الله ‘يمكن لبدر غالب أن يتحدث بكل حرية وكيفما يشاء، وأقول له بأنني لم أضايق أحدا’، كما أكد أن وزارة الشئون الدينية والأوقاف تحرص على مراقبة الدعم المالي المقدم للجمعيات الدينية خوفا من حصولها على تمويل خارجي.