الرياض ـ يو بي أي: نفي مساعد وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلطان بن عبد العزيز وجود أي ارتباط بين الاعمال الارهابية التي تشهدها المنطقة وعمليات التجنيد الالزامي في المملكة.
وقال الامير خالد بن سلطان في تصريح خاص نشرته صحيفة (عكاظ) السعودية امس الاربعاء إن القضاء علي الارهاب علي المستوي المحلي يتطلب تشكيل لجنة تدرس ما تداوله المفكرون من أقوال وآراء وأسباب حول جذوره واسبابه وتكليف اجهزة الدولة المختلفة باعداد خططها للقضاء علي الظاهرة وان يقوم العلماء بفتح حوار علني هادئ لتفنيد الشبهات التي يسوقها أئمة الارهاب.
ورجحت مصادر غربية ان تكون السلطات السعودية لجأت الي التجنيد الالزامي للقضاء علي البطالة المتفشية في السعودية اضافة الي محاولة محاربة الارهاب.
وقال إن الحلول والاجراءات المتخذة ضد الفكر الارهابي لم تتجاوز، حتي الآن اعراض المشكلة. مشيرا الي ان تفجيرات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001، لم تجلب سوي الخراب والدمار واضطهاد المسلمين، في شتي بقاع الارض.
وتساءل الامير خالد بن سلطان ماذا جني من تفجيرات في دول عدة، سوي المصائب الكبري، التي حلت بكل ما يمت إلي الاسلام بصلة في تلك الدول وايداع مئات الابرياء السجون، وكراهية كل ماهو اسلامي.
وقال ان هذه التفجيرات نفعت فيه اعداء المسلمين، وكل مبغض لدينهم، ويسرت لاعدائه الذريعة تلو الذريعة، للتدخل السافر في الشؤون العربية والاسلامية.
ونفي الامير خالد بن سلطان أن تكون علاقة المملكة بالغرب خاصة مع الولايات المتحدة الامريكية تغيرت بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001. وقال إن علاقة المملكة بكل دول العالم وليس الدول الغربية فقط، مبنية علي الوضوح والامانة والاحترام بغض النظر عن الدين والعرق أو الجنس.
وقال بن سلطان ان المملكة كانت من أولي الدول التي دعت إلي محاربة الارهاب رافضة إيواء الارهابيين في الدول الغربية واحتضانهم بمنحهم اللجوء السياسي وقد اثبتت الايام صحة موقف المملكة، وقد نالها من اذي الارهاب ما نالها، وهذا ما دعا الولايات المتحدة الامريكية إلي الابقاء علي علاقاتها الوثيقة بها.
وأضاف الامير خالد نجل وزير الدفاع السعودي ولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز ان نظام الانخراط طوعاً في الخدمة العسكرية (في المملكة) هو المطبق والاقبال قائم عليه وفي حال تعديل النظام ستكون هناك ضوابط ومعايير محددة.
وقال الامير خالد بن سلطان الذي تولي قيادة القوات المشتركة في حرب تحرير الكويت في العام 1991 ان شن الحرب علي العراق كان قراراً امريكياً خالصاً من دون تشاور مع أحد إلا في الحدود اللازمة التي تؤمن لها تنفيذ ارادتها وانجاحها واضفاء الغطاءين الدولي والقانوني علي حربها.
واوضح ان هذا القرار لم يكن سوي حلقة في أزمة ممتدة لم تنته فصولها بعد والحسنة الوحيدة لهذه الحرب هي ازالة الحكم الاستبدادي للرئيس (العراقي المخلوع) صدام حسين.
وتساءل بن سلطان هل تحقق الاستقرار الذي كانت تنشده الولايات المتحدة الامريكية، فالمبدأ المعروف يقول من السهل أن تبدأ الحرب ومن الصعب ان تنهيها.
وقال ان الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة علي أرض الواقع ( في حربها في العراق) لذا فان فرص نجاح الاستراتيجية الامريكية أو فشلها متساويتان. مشيراً إلي ان هدم مؤسسات دولة قائمة يعتبر خطأً كبيرا.
وقال لا يبدو في المستقبل القريب استقرار كامل أمني واجتماعي في العراق سواء في ظل وجود قوات اجنبية علي ارضه أو حتي بعد رحيلها.
وقال الامير خالد بن سلطان ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست وافقوا علي اقتراح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن قوة درع الجزيرة حتي تصبح قوة ذات فاعلية قتالية، قادرة علي مواجهة أي شكل من الاعتداءات المحتملة مشيرا الي ان هذا الاقتراح يحرص علي زيادة القدرة القتالية لقوة مشتركة، تستطيع مواجهة التهديد، في مراحله الأولي، فضلاً عن احتفاظ كل دولة بقوات ذات حجم كافٍ، واستعداد قتالي عالٍ، تحقق استقرار الدولة وأمنها.