بال (سويسرا) ـ من ناتسوكو واكي: قال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان دول مجلس التعاون الخليجي التي تهدف الي تحقيق وحدة نقدية بحلول عام 2010 ملتزمة بربط عملاتها أمام الدولار وحذر المضاربين الذين يراهنون علي ارتفاع العملات الخليجية من اللعب بالنار. وقال الجاسر أيضا في مقابلة مع رويترز أمس الاول انه لا يري داعيا لتقييد السياسة النقدية للبلاد وان ربط عملة بلاده بالدولار يفيد اقتصادها الذي يمثل أكبر اقتصاد في منطقة الخليج. وكانت الشكوك تزايدت في امكانية الالتزام بموعد الوحدة النقدية مما أثار عمليات مضاربة علي ارتفاع عملات دول المجلس. وردا علي سؤال عن الرسالة التي يوجهها للمضاربين قال الجاسر حاولوا البحث عن عملات أخري. عملات مجلس التعاون الخليجي قــوية وتتمتع بادارة جيدة ومن الخطر أن يحاول المضاربون اللعب بها.
وقال الجاسر ان دول مجلس التعاون الخليجي الست لم تبحث ربط العملات بالدولار في اجتماع عقدته في نيسان (ابريل) الماضي. وأضاف أنه لم يتغير شيء لان المسألة لم تطرح كقضية للبحث وأن السبيل هو ربط العملات بالدولار لحين اطلاق الوحدة النقدية وانشاء مؤسسة النقد.
وتابع الجاسر الذي يزور مدينة بال لحضور اجتماعات مسؤولي البنوك المركزية التي تعقد ببنك التسويات الدولية كل شهرين الكل مازال ملتزما بهذا الاتفاق.
وتزايدت التكهنات بتأجيل الوحدة النقدية بعد أن قالت سلطنة عمان العام الماضي انها قررت عدم الوفاء بالموعد المستهدف. وقال الجاسر ان عام 2010 يقترب وهو ما يزيد الاعباء لاستكمال الاعمال الفنية. لكن اللجان تعمل بهمة ونحن ننظر فيما يمكننا تنفيذه قبل حلول الموعد. وسئل عما اذا كانت الدول ملتزمة بالموعد فقال نعم.
وكان انخفاض الدولار في الاونة الاخيرة الي مستوي قياسي مقابل اليورو الاوروبي زاد من كلفة بعض واردات الدول الخليجية مما أدي لارتفاع التضخم. لكن الجاسر قال انه لن يتم تغيير ربط العملة لانه يخدم مصالحنا جيدا. ومادامت الظروف الحالية سائدة فليس لدينا من الاسباب أو الاهتمام ما يدعونا لتغييره. وأضاف بالطبع عندما تكون مرتبطا بعملة ما وتنخفض قيمتها أو ترتفع فان ذلك يثير مخاوف.
وتابع لكن في حالة السعودية فان الدولار يمثل تحوطا طبيعيا بمعني أن صادراتنا كلها مقومة بالدولار وأكثر من 70 في المئة من وارداتنا مقومة بالدولار… ومن ثم فان الاثر ليس كبيرا بالدرجة التي يفهمها المرء من قراءة الصحف.
وفي شباط (فبراير) الماضي رفعت السعودية سعر اعادة الشراء الرئيسي 30 نقطة أساس الي 5.5 في المئة. وقال الجاسر اذا كانت هناك حاجة لاجراء فسيتخذ وسيعلن عنه.4