مسؤول سوري: القطر بحاجة لاستثمار 37 مليار دولار بالسنوات الخمس المقبلة
مسؤول سوري: القطر بحاجة لاستثمار 37 مليار دولار بالسنوات الخمس المقبلةدمشق ـ اف ب:اعلن مسؤول اقتصادي سوري كبير نقلت صحيفة (تشرين) السورية تصريحه امس الخميس ان سورية بحاجة الي 37 مليار دولار من الاستثمارات في السنوات الخمس المقبلة بهدف ضمان تحقيق معدل نمو 7%.وقال عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان سورية تحتاج خلال اعوام الخطة الخمسية العاشرة الي 1850 مليار ليرة سورية (37 مليار دولار) لتحقيق نسبة نمو حوالي 7% وان الحكومة تملك منها 850 مليارا (17 مليار دولار) .واضاف في اجتماع حول الاستثمارات عقد امس الاول ان معدل النمو في عام 2005 بلغ اكثر من 4% بفضل زيادة الاستثمارات بين عامي 2001 و2004.وتابع يقول ان سورية تخطط لجذب الف مليار ليرة سورية سنويا كاستثمارات لافتا الي ان الحكومة تخطط لجذب استثمارات في مجال البنية التحتية والسياحة والمدن الصناعية والنقل والتكنولوجيا للتصنيع الغذائي.واعلن الدردري ان ما تم تحقيقه العام الماضي في مجال الاستثمار هو انجاز كبير حيث بلغت قيمة المشروعات المشمولة بقانون الاستثار رقم 10 حوالي 370 مليار ليرة سورية (7.4 مليار دولار) .وقال ان الحكومة تعمل علي بناء سياسة اقتصادية مستقرة ومنفتحة وواضحة المعالم وقابلة للتنبؤ لتمكن المستثمرين من ادراك المسار الاقتصادي .من جهة ثانية انتقد علي الزعتري، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي اثناء هذا الاجتماع، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية وقال اريد ان اكون صريحا لا جارحا في ما يتعلق بانطباعات المستثمرين، الاول هو ان الاجراءات الحكومية بمختلفها معقدة ومتعبة وطاردة للاستثمار، والانطباع الثاني وهو الاخطر ويتعلق بالفساد داعيا دمشق الي معالجة ذلك بخطوات حاسمة .واضاف الزعتري الذي اوردت كلامه صحيفة (تشرين) ان الحالة التعليمية لا تسمح بتخريج اناس يديرون الاعمال بطريقة تجذب الاستثمار وان المؤسسات التعليمية تخرج آلاف الشباب ولكن من دون خبرات تسويقية او حتي في مجال الاختصاص .وطالب الزعتري المجتمعين ان يكونوا صادقين مع انفسهم في ما يجب لسورية ان تفعله لجذب الاستثمار، والاستثمار بحد ذاته ليس هو النهاية، النهاية المطلوبة هي الوصول بالناتج القومي الذي تستطيع من خلاله سورية تحقيق الرفاهية للمواطنين وهو ليس بالصعب .واضاف اننا نعمل مع الحكومة علي تهيئة المناخ الملائم من خلال مشروعين يتعلقان بالاستثمار، اولهما ايلاء اهتمام اكبر لموضوع التنافسية والثاني العمل لتعديل قانون الاستثمار عبر جعله اقل تعقيدا.4