والاستثمارات الليبية جمدت تطبيقا لقرار مجلس الأمنالجزائر ـ ‘القدس العربي’ من كمال زايت: نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني وجود عائشة القذافي ابنة العقيد معمر القذافي في الجزائر، مشيرا إلى أن لا أحد من أفراد عائلة العقيد الليبي دخل الجزائر منذ اندلاع الأزمة الليبية، وأن هناك أطرافاً خارجية تروج لهذه الإشاعات بهدف إحراج الحكومة الجزائرية وتوريطها في الأزمة التي تعيشها ليبيا.
وأضاف بلاني في اتصال مع ‘القدس العربي’ أمس الاثنين أن هناك أطرافاً خارجية تقصد توريط الجزائر في الأزمة الليبية بكل الأشكال، بداية من إشاعة إرسال مرتزقة، ومرورا أيضا بقضية إرسال أسلحة وذخائر، ووصولا إلى الادعاءات بوجود زوجة القذافي في وقت أول ثم ابنته عائشة في الجزائر، مشددا على أن الجميع يعلم أن عائلة العقيد الليبي لديها ممتلكات في جزيرة جربة التونسية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الحكومة الجزائرية ملتزمة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأنها اتخذت قرارا بتجميد كل الأموال والاستثمارات والممتلكات الليبية في الجزائر، تبعا للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الأممي، مشيرا إلى أن الجزائر ستقدم تقريرا إلى الأمم المتحدة يوم 26 من الشهر الحالي بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص حجم الأموال والاستثمارات والممتلكات الليبية التي تم تجميدها.
واعتبر المسؤول ذاته أن الأطراف الخارجية التي تحاول توريط الجزائر في الأزمة الليبية بأي شكل تستغل بعض المنابر الإعلامية من أجل الترويج لهذه الإشاعات، مشددا على أنه ينفي نفيا قاطعا تواجد أي فرد من عائلة القذافي فوق التراب الجزائري. جدير بالذكر أن صحيفة ‘الشروق’ الجزائرية كانت قد أشارت في عددها الصادر الأحد إلى أن وزير المالية كريم جودي اتخذ قرارا بتجميد أموال وممتلكات ليبية في الجزائر، موضحة أن الوزير وقع قرارا يقضي بتجميد أموال العقيد الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته في الجزائر.
وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية أرسلت تعليمات إلى جميع البنوك وشركات التأمين وجميع الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، أخطرتها فيها بإلزامية تجميد الأموال الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات التي أقرها مجلس الأمن ضد نظام معمر القذافي.
وأوضحت أن قائمة الشخصيات المعنية بالقرار تضمنت أسماء العقيد القذافي وأبنائه عائشة وهنيبعل وخميس معمر ومعمر محمد أبو منيار والمعتصم وسيف الإسلام القذافي، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين آخرين، وكذا مؤسسات وشركات وهيئات رسمية ليبية.