مسؤول كردي يطالب بتشكيل قوة مشتركة لحماية سنجار بإشراف التحالف الدولي

بغداد ـ «القدس العربي»: طالب قائممقام قضاء سنجار، والنائب السابق، محما خليل علي آغا، أمس الأربعاء، بحصر السلاح بيد الدولة في القضاء، فيما أشار الى أن لو قامت الحكومة بتطبيق المادة 140 من الدستور لما كانت كارثة عام 2014 أن تحدث.
وقال آغا الذي ينتمي للحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، في بيان له، إن «بمناسبة الذكرى الـ12 لفاجعة سيبا شيخدري، مجمع الجزيرة، في العزير، ناحية القحطانية، التي أودت بحياة اكثر من 400 شهيد و500 جريح كلهم من المكون الديني الإيزيدي، هناك ضرورة ملحة بتوفير الحماية للأقليات الدينية وإعمار مناطقها وخاصة في سنجار، التي تعرضت لأكثر من مرة إلى الإبادة الجماعية».
وأضاف أن «الإرهاب أقدم في 14 آب/ أغسطس عام 2007، على تفجير أربع سيارات مفخخة استهدفت مجمع الجزيرة، وإحداث مجزرة بحق المكون الإيزيدي»، لافتا الى أن «هذه الحادثة المؤلمة هي بداية ابادة المكون الإيزيدي، قبل الفاجعة التي لم يعرف لها مثيل في التاريخ بقيام تنظيم داعش الارهابي في الثالث من آب/ أغسطس عام 2014 باقتحام المنطقة وفعل ما فعل بأهلها».
وتابع أن «اعطاء الحقوق الدستورية للمنطقة وتطبيق المادة 140، اصبحت حاجة ضرورية»، مبينا أن «لو قامت الحكومة بتطبيق المادة 140 من الدستور في ذلك الحين، لما كانت كارثة عام 2014 أن تحدث».
وأشار إلى أن «كارثة مجمع الجزيرة ما زالت آثارها عالقة لحد الآن، متمثلة بوجود أعداد كثيرة من المفقودين الذين لم يتم العثور على جثثهم، وعدم حصول ذويهم على حقوقهم وهذا بحد ذاته إهمال وتقصير بحق المكون الديني الإيزيدي».
وطالب ، بـ «جعل سنجار منطقة آمنة وفرض القانون فيها وحصر السلاح بيد الدولة وتوظيف ابنائها في مؤسسات الدولة الأمنية لتكون قادرة على حماية منطقتها، وتشكيل قوة مشتركة من الجيش والبيشمركه لحمايتها، وبتسليح وإشراف من التحالف الدولي لتكون دعامة للمنطقة الآمنة وخلق أرضية مناسبة لعودة النازحين ومحو آثار الإبادة الجماعية والبدء في إعمارها».