مسؤول كويتي يستبعد السماح للشركات الاجنبية بدخول قطاع نفط الامارة قبل نهاية العام علي الاقل
مسؤول كويتي يستبعد السماح للشركات الاجنبية بدخول قطاع نفط الامارة قبل نهاية العام علي الاقل لندن ـ من باربرة لويس:قال مسؤول كبير في صناعة النفط الكويتية الثلاثاء ان الشركات العالمية التي تنتظر بالفعل منذ عقد تقريبا لفتح احتياطيات النفط الكويتية أمام الاستثمار الاجنبي سيتعين عليها الانتظار حتي نهاية العام علي الاقل.وشدد فاروق الزنكي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت علي الحاجة الملحة لجذب الشركات الاجنبية للمساعدة في زيادة الانتاج في الحقول التي أحرقت بعد الغزو العراقي في عام 1990. وقال الزنكي لرويترز كلما طال انتظارنا زادت صعوبة تحقيقه. هناك مؤشر ايجابي حقا علي أنه يمثل أولوية . وأضاف قائلا نحتاج المزيد من المساعدة. لدينا خطة انتاج طموحة. نريد تحقيق هدفنا. لا يمكننا عمل ذلك اعتمادا علي أنفسنا . لكنه استبعد حدوث انفراجة قبل أواخر العام الحالي. وقال في حوار عبر الهاتف انه من الصعب جدا القول متي سيوافق مجلس الامة (البرلمان) علي الترخيص للشركات الاجنبية معربا عن أمله أن يتم ذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية هذا العام. وتعززت الامال بأن يقر البرلمان في كانون الثاني (يناير) تشريعا يسمح للشركات الاجنبية بالتنافس علي تطوير أربعة حقول في شمال الكويت هي حقل الروضتين والرتقة والعبدلي والصابرية. وأضرمت النار في تلك الحقول في عام 1990 لكن الزنكي قال ان الاضرار التي لحقت بها ليست خطيرة. وأجبرت أزمة الخلافة التي أعقبت وفاة أمير الكويت في كانون الثاني مجلس الامة علي تأجيل جلساته الي أجل غير مسمي بما فيها جلسة لمناقشة مشروع بمليارات الدولارات لتعزيز انتاج النفط بالتعاون مع شركات أجنبية. وطرح المشروع أول مرة للنقاش العام في أواخر عقد التسعينات، وهو يستهدف زيادة الانتاج نحو 300 الف برميل يوميا الي ما لا يقل عن 900 الف برميل يوميا في الحقول الشمالية، وذلك في اطار مشروع أوسع نطاقا يطلق عليه مشروع الكويت ويهدف الي توسعة الطاقة الانتاجية الي أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 من حوالي 2.7 مليون برميل يوميا حاليا. وتأجل المضي قدما في المشروع بشكل متكرر بسبب معارضة عناصر محافظة ترفض السماح للشركات الاجنبية بدخول قطاع النفط الكويتي. لكن الزنكي قال ان المشروع يحظي الان بمساندة الحكومة وأن فوائده واضحة. واضاف الفكرة والفائدة بالغة الوضوح للجميع. نحتاج فقط الي ضمان أن يذهب معظم الفائدة الي الكويت . وستطلب الكويت تلقي عروض من ثلاث مجموعات دولية بقيادة شركات بي.بي وشيفرون واكسون موبيل. وبموجب اتفاقية خدمة تشغيل مقترحة ستسيطر الكويت علي الانتاج والادارة الاستراتيجية بينما ستتولي الشركات العالمية ادارة أنشطة التشغيل. وامتنع الزنكي عن التعليق علي الجدل الدائر اثر تقرير اعلامي أفاد في وقت سابق من هذا العام أن احتياطيات الكويت من النفط تبلغ حوالي نصف التقديرات الحكومية المعلنة. لكنه قال ان قدرة الكويت علي الانتاج أكثر أهمية من الجدل النظري نوعا ما حول مجمل حجم الاحتياطيات. والي جانب السعودية تعد الكويت الدولة الاخري الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط التي تمنع الشركات الاجنبية من الاستثمار في احتياطياتها النفطية. 4