صلاح الدين ـ «القدس العربي»: اتهم مسؤول محلي في مجلس محافظة صلاح الدين العراقية، عناصر تابعة لـ»الحشد الشعبي» بفرض أتاوات مالية على الفلاحين في المحافظة مقابل حمايتهم والحفاظ على بساتينهم الزراعية من عمليات الحرق والتجريف.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ«القدس العربي» إن «فصائل مسلحة منخرطة ضمن صفوف الحشد الشعبي وتمسك بالملف الأمني في أغلب مناطق صلاح الدين، تجُبر المزارعين بشكل علني على جمع مبالغ مالية بشكل شهري، لسلامة عبور محاصيلهم الزراعية لبيعها، خاصة محاصيل الحنطة والشعير». وأشار إلى أن «أصحاب الأراضي من الفلاحين، يجدون أنفسهم مضطرين لدفع تلك الأموال، خوفا على حياتهم وأرزاقهم ولتسيير أمورهم في ظل غياب أجهزة الأمن لكبح جماح هذه الميليشيات المنفلتة، فهم يعيثون فساداً في أمن صلاح الدين منذ خروج تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يجرؤ أحد على محاسبتهم أو الاعتراض على ما يرتكبونه من انتهاكات وفرض للإتاوات وعمليات النهب والسرقة». وأضاف إن «الأموال التي تحصل عليها الميليشيات من المزارعين البسطاء، تأخذ على شكل أتاوات، تذهب إلى قادة تلك الفصائل الذين بدورهم يتقاسمونها في ما بينهم، وبعضهم أصبحوا من الأثرياء، ويمتلكون مليارات الدولارات في البنوك داخل وخارج العراق ولا تقوى الدولة العراقية على سحب يدهم من محافظة صلاح الدين منذ سنوات «.
وتابع «البعض من الفلاحين إمتنعوا عن دفع المبالغ المالية للميليشيات من نسبة محاصيلهم، فتلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية وحرق لأراضيهم الزراعية، وطالبوا الأجهزة الحكومية توفير الحماية لهم».
وبيّن أن «عمليات الحرق التي وقعت مؤخراً، استهدفت عدداً من أراضي الفلاحين الذين لم ينصاعوا لتهديدات عناصر المليشيات بدفع أتاوات مالية، خاصة أراضي الحنطة والشعير والقمح».
وزاد : «بات من المؤكد لدينا، أن فصائل بدر والعصائب وكتائب الإمام علي هي المسؤولة عن تلك العمليات»
ووفق المصدر «هذه الميليشيات لا تكتفي بإرغام الفلاحين على دفع الأموال فحسب، بل باتت تستحوذ على عائدات ساحات الوقوف للسيارات العامة، وكذلك كراجات المستشفيات الحكومية والمجمعات التجارية والمطاعم، وتفرض رسوما على حركة شاحنات نقل البضائع وعجلات الحمل الكبيرة الداخلة والخارجة من وإلى صلاح الدين».