محمود معروف الرباط ـ ‘القدس العربي’: اكد مسؤول مغربي ان بلاده تخلصت من ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري وقطعت كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ونفى محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي) أن يكون بالمغرب اختطاف أو تعذيب أفضى إلى الموت، وأشار إلى أن حالات التعذيب لا يتم التعامل معها وفق منطوق قانوني.وقال الصبار ‘للأسف هناك حالات لا يتم التعامل معها بمنطوق قانوني، غير أن حالات الادعاء بالعنف قد تكون واردة لكن يجب التأكيد على الفحص الجدي’ دون ان يستثني وجود حالات اعتقال سياسي في المغرب، مؤكدا أن ‘المغرب قطع بصفة نهائية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان’.واوضح المسؤول الحقوقي المغربي في ندوة صحافية امس الثلاثاء بالرباط حول دور المجلس الوطني لاحقوق الانسان واختصاصاته ‘اختصاصاتنا واضحة وليست لها علاقة بالحكومة أو التشريع المغربي، والتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان تجربة رائدة حيث أن المجلس خصص 200 مليار سنتيم (240 مليون دولار تقريبا) لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان’، مشيرا إلى أنه لا يجب طي ملف انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة تغضب الضحايا، لأن التجربة سياسية وقد يتحمل فيها المسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما يمكن أن يتحمل المسؤولية أيضا المجتمع المدني.وأكد الصبار أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان انصبت على بعض التعديلات التي تهم مجال الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة العسكرية، وهي المقترحات التي نوه بها العاهل المغربي الملك محمد السادس واقترح بعض المعنيين بحقوق الانسان ان هذه المقترحات تطاول من المجلس على اختصاصات الحكومة.وأوضح الصبار أن المنافسة بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والحكومة أمر مستحب، غير أن الشيء الغير مقبول هو التطاول على اختصاصات البرلمان أو الجهاز التنفيذي أو القضاء على اعتبار أن هذا الأخير سلطة مستقلة.وتحدث الصبار عن أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، بصدد إنهاء تقريره حول مراكز حماية الطفولة، بعد مجموعة من الزيارات التي برمجها لمخافر الشرطة والدرك من أجل التأكد من وضع المحتجزين ضمن الحراسة النظرية، وفيما يخص تفريق المظاهرات والاحتجاجات التي تنظم في مختلف المدن المغربية وما يترتب عنها من عنف، اقترح الصبار التفكير في شرطة جهوية، للتواصل مع مختلف السكان على اختلاف لغتهم ولهجاتهم بهدف تفريق الاحتجاجات بشكل سلمي.من جهة اخرى قدم مُعتقل إسلامي سابق، لإحدى ادارات الأمن بالدار البيضاء، لسحب نسخة من سجله العدلي، فجرى اعتقاله بدعوى أنه لم يكمل محكوميته، المتمثلة في مدة السجن المحكوم بها بعد أن ظل سنوات يمارس حياته بشكل عادي.وقالت عائلة المعتقل محمد بن موجان، بانه كان قد قضى 5 سنوات بسجن غوانتانامو، وفور وصوله للمغرب جرى اعتقاله، غير أن حكما ابتدائيا برأه قبل أن تدينه المحكمة الاستئنافية بسنتين سجنا لم تنفذ عليه.وأضاف بيان العائلة أن المعتقل عاد إلى بيته وعاش حياته الطبيعية لمدة ثلاث سنوات تزوج فيها وحصل على رخصة السياقة ثم جواز سفره واشتغل دون أن يتم اعتقاله قبل أن يصاب بمرض السل ففقد عمله.وذكرت العائلة أن ابنها بعد أن شفي من مرضه رزق بعمل جديد وفور توجهه لإحدى مصالح الأمن لسحب نسخة من سجله العدلي فوجئ بالأصفاد توضع على يديه بدعوى انه لم يكمل محكوميته. وتناشد عائلة المعتقل القابع بسجن عكاشة المسؤولين بالتدخل لإنصاف إبنها.qarqpt