بغداد ـ «القدس العربي»: أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية في العراق، أمس الخميس، أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار إلى أن الأثر الاقتصادي للرسوم على العراق محدود جداً.
وكان ترامب قد أعلن فرض رسوم جمركية على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من بينهم العراق، بنسبة 39٪.
وقال علاء الدين للوكالة الحكومية إنه «في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم».
وأضاف أن «العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة».
وتابع: «أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية».
وأكد أن «الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين»، لافتا الى أن «العراق يواصل التزامه بتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة».
كذلك قلّل مظهر محـمـد صـالـح، المستشار المــالي والاقتصادي لـرئيس وزراء العراق، من تأثير قــرار الولايات المتحدة، مشيراً إلــى أن العــراق لا يملك صــادرات ذات أهمية تـُذكـر إلى الســوق الأمريكية.
خبير اقتصادي حذّر من تداعيات سلبية على أسعار النفط
وقال إن «التعريفات الجمركية الأمريكية لا تشمل النفط والغاز، وهذا يعني أن تأثير هذه الخطوة على العراق سيكون صفراً، لأن العراق ليس لديه أي سلع أخرى تستحق الذكر مصدَّرة إلى أمريكا يمكن أن تُفرض عليها رسوم جمركية»، حسب موقع «رووداو».
صالح أوضح أن «صادرات النفط الخام العراقي إلى أمريكا لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، والسوق الأمريكية تُعدّ سوقاً ثانوية للعراق مقارنةً بأسواق الصين والهند، حيث يُصدّر حوالي 70٪ من النفط العراقي إلى هذين البلدين».
بخصوص استيراد السلع الأمريكية إلى العراق، أشار إلى أن «العراق يستورد 90٪ من سلعه واحتياجاته المدنية من تركيا والهند والصين والإمارات وبعض الدول الأوروبية»، واصفاً السوق الأمريكية بـ «سوق ثانوية» مقارنةً بالأسواق الآسيوية والأوروبية».
واعتبر أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في عام 2008 جعلت العراق في منأى من التحولات في السياسة الأمريكية الشديدة الحماية، خصوصاً في ما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية».
أما الخبير الاقتصادي والأكاديمي العراقي، نبيل المرسومي، فحذّر من انعكاس قرار ترامب على أسعار النفط، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العراق الذي يعتمد على تصدير نفطه كمورد أساس لتمويل موازناته المالية.
وأشار في بيان صحافي إلى «فرض ترامب رسوما على كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة وبنسب متفاوتة تبدأ من 10٪ صعودا، مع إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية».
وزاد: «فرض ترامب رسوما بنسبة 39٪ على صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، ولأن صادرات العراق محدودة جدا فلن يكون للقرار الأمريكي في هذا الجانب تأثير يذكر».
غير أنه رجّح أن يكون للرسوم الجديدة «أثر سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على نمو الطلب على النفط، وبالتالي سيكون لها أثر سلبي على أسعار النفط التي فقدت دولارين كرد فعل سريع على رسوم ترامب، وستشهد الأيام المقبلة حجم التأثير السلبي لهذه الرسوم على اسعار النفط العالمية التي ستتضرر منها كل الدول المصدرة للنفط ومن بينها العراق».