واشنطن ـ يو بي اي: قال مسؤولون امريكيون ان المستشارين القانونيين للرئيس الامريكي باراك أوباما يبحثون في ما إذا كانوا سيوصونه بإصدار بيان رئاسي يؤكد ان صلاحياته التنفيذية تسمح له بتجاهل القيود الجديدة المفروضة على نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة ‘نيويورك تايمز’ عن مسؤولين في البيت الأبيض انه إذا أصدر أوباما مثل هذا البيان، فإنه سيكون أكثر قسوة في استخدام صلاحياته التنفيذية بشكل أحادي مما فعل في السنتين الأوليين من ولايته وهذا مردّه إلى أن الجمهوريين سيطروا على مجلس النواب. وكان مجلس النواب الامريكي تبنى الشهر الماضي مشروع قانون يتضمن بنداً يمنع استخدام أموال الموازنة الدفاعية لنقل سجناء من معتقل غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، بما يشكل عقبة جديدة أمام خطط أوباما لإغلاق المعتقل. ولكن لكي يصبح المشروع قانوناً نافذاً، يجب ان يوافق عليه أيضاً مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس الامريكي.
ومن بين الخيارات التي يناقشها مستشارو أوباما هي أن يوقع أوباما على المشروع مع الإعراب عن معارضته لمنع نقل المعتقلين إلى الأراضي الامريكية.
إلاّ أن مستشاري أوباما يذهبون بعيداً في خياراتهم إلى حد توصيته بتوقيع بيان رئاسي ينص على أنه يتمتع بالصلاحية الدستورية لتجاهل القيود الجديدة على نقل المعتقلين، علماً أن البيان الرئاسي هو وثيقة رسمية تتضمن موقف الرئيس من قانون جديد للحكومة اللاحقة. ويُحتجز في معتقل غوانتانامو حالياً 174 شخصاً، أدين منهم 3 فقط من قبل محكمة عسكرية استثنائية، وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات واسعة لاحتجازها مشتبهين بهم هناك لسنوات من دون محاكمة. وكان أوباما تعهد بإغلاق المعتقل بحلول كانون الثاني/ يناير 2010.