واشنطن- رويترز: دعا أكبر مسؤول عن مكافحة الفساد لدى البنك الدولي لتعزيز التحالف العالمي لمكافحة الفساد لضمان مقاضاة مزيد من الفاسدين.
ويجتمع أكثر من 250 مسؤولا عن مكافحة الفساد -من بينهم ممثلو ادعاء ووكالات لمكافحة الفساد في 134 دولة- بمقر البنك الدولي الثلاثاء في اطار اجتماعات تحالف مكافحة الفساد لدفع جهود مكافحة الكسب غير المشروع.
وقال ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة في مقابلة مع رويترز الاثنين إنه يأمل أن يسفر الاجتماع عن اتفاق على آلية عالمية لتعقب حالات الفساد الكبيرة لضمان محاسبة مزيد من الشركات والافراد المتورطين في اعمال احتيال أو فساد.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل مزيد من المعلومات واجراء تحقيقات بشكل متواز ومحاولة اقناع الدول بتبني ممارسات مماثلة لمكافحة الفساد.
وقال مكارثي ‘أود أن تكون لدينا آلية تعقب لجميع حالات الفساد الكبيرة بما في ذلك الحالات التي يحيلها البنك الدولي إلى الدول المعنية’. وأضاف ‘هذا ليس موجودا بشكل يتسم بالتآزر’. ومنع البنك الدولي أكثر من 100 شركة وشخص لأسباب تتعلق بالاحتيال والفساد من التقدم بعطاءات لعقود ممولة من البنك.
وكانت أشهر هذه القضايا بحق مجموعة سيمنس الصناعية الالمانية في يوليو تموز من العام الماضي لدفعها رشى. وحظر البنك الدولي على سيمنس المشاركة في مشروعات التنمية التي يمولها لمدة عامين ووافقت سيمنس على دفع 100 مليون دولار على مدى 15 عاما لدعم الجهود العالمية لمكافحة الاحتيال والفساد.
وأنهت سيمنس واحدا من أكبر تحقيقات فساد الشركات في التاريخ حينما وافقت العام الماضي على دفع 1.6 مليار دولار لغلق تحقيقات السلطات الألمانية والأمريكية في رشى دفعتها المجموعة على مدار سنوات للفوز بعقود.
وقال مكارثي إن اجتماع البنك الدولي سيبحث ما ينبغي عمله بالأموال التي يتم الحصول عليها من تسويات تتعلق بوقائع فساد في شركات متعددة الجنسيات. ودعا لانشاء صندوق دولي يتولى تخصيص الأموال.