أظهرت مسودة للبيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي أنه سيتم منح البنوك الأوروبية مهلة حتى حزيران/يونيو القادم لتعزيز احتياطياتها من رأس المال لحماية نفسها من خسائر القروض المقدمة للدول المتعثرة في منطقة اليورو. وبموجب خطة للهيئة المصرفية الأوروبية ، فإنه سوف يتعين على البنوك الاحتفاظ بنسبة 9′ من رأس المال الأساسي كمقياس لثروتها. في حين كان المقياس السابق المستخدم في اختبارات تحمل البنوك التي جرت في الصيف الماضي يبلغ 5′. جاء في مسودة البيان الختامي التي تم تسريبها أنه’ يتعين الوصول الى الرقم المستهدف لرأس المال الكمي بحلول 30 حزيران 2012′. من المتوقع أن تزيد مؤسسات الإقراض رأس المال في الأسواق. وفي حال إخفاقها فإنها يمكن أن تتجه إلى الحكومات أولا ثم إلى صندوق إنقاذ منطقة اليورو كملاذأخير وفقا لما أشارت إليه الوثيقة. وأضافت الوثيقة أن البنوك ‘ستخضع لقيود فيما يتعلق بتوزيع عوائد الأسهم والمكافآت إلى حين الوصول إلى الرقم المستهدف’. كما اظهرت المسودة أن حكومات الاتحاد قد تقدم ضمانات للبنوك التي تطلب تمويلا لتفادي أزمة ائتمانية ولمساعدتها على مواصلة إقراض الاقتصاد، وقالت ‘لا بد من ضمانات لالتزامات البنوك لتوفير مزيد من الدعم المباشر للبنوك في الوصول إلى التمويل الآجل حين يكون ذلك ملائما’.وأضافت المسودة التي حصلت رويترز عليها ‘هذا أيضا جزء أساسي من استراتيجية كبح الإجراءات الرامية لخفض مستوى الدين.’