الجزائر ـ يو بي اي: أعلن مجلس مشايخ وأعيان بني ميزاب بولاية غرداية، جنوب الجزائر، عن معارضته لمشروع قانون قدمته الحكومة الجزائرية إلى البرلمان يوسع دائرة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.ويفرض القانون المقترح على القوائم الانتخابية أن يكون 33′ من مرشحيها من النساء.ونقلت صحيفة ‘الشروق’ امس الاثنين عن بيان صادر عن مجلس الأعيان قوله ‘إن المجلس اعتبر أن هذا التحديد غير دستوري ويتعارض مع المادة 29 منه ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها رئيس الجمهورية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 2004’.وتابع البيان ‘إن الدستور تضمن في المادة 31 مكرر مبدأ توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، فلماذا هذا الاستعجال وقد تضمن الدستور منذ عقود ترقية اللغة العربية وترقية الأمازيغية’.وتساءل ‘ لماذا تجاوزنا عناصر هويتنا (الإسلام- العربية-الأمازيغية) واستعجلنا ترقية المرأة دون ضرورة، خاصة وأن المرأة في الجزائر تشكل أكثر من 50 بالمائة في قطاعات كالصحة والقضاء’.وقال بيان مجلس أعيان بني ميزاب (يتبعون المذهب الإباضي) ‘إن هذا القانون مستوحى ومقتبس من أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها بالثورات’.وتساءل البيان حول عدم اقتراح الحكومة توسيع مشاركة المرأة في المناصب الوزارية والمحافظين والسفراء وغيرها.وقال ‘إن المطالبة بإلغاء هذا المشروع لا يعني معارضة إصلاحات رئيس الجمهورية الأخرى’، مطالبا بجعل مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية اختياريا وإلغاء إجبارية ترشيح المرأة في المجالس البلدية وإبقائها في المجالس الولاية والوطني.يشار إلى أن منطقة وادي ميزاب تعرف بأنها منطقة محافظة ومتدينة جدا.