مشرعون أمريكيون يسعون لمعاقبة شركات تعمل في السودان
مشرعون أمريكيون يسعون لمعاقبة شركات تعمل في السودانواشنطن من ريتشارد كوان:يقضي تشريع كشف مشرعون أمريكيون النقاب عنه يوم الخميس ان بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع السودان سوف تمنع من الحصول علي عقود من الحكومة الامريكية.وقالت باربرة لي النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا في مجلس النواب للصحافيين ينبغي ألا يساور القلق أحدا من أن أموال الضرائب التي يدفعها تساند الابادة الجماعية. مشروع القانون هذا يهدف الي غسل الدماء من تعاقداتنا الاتحادية .وتسعي لي وزهاء 47 عضوا ديمقراطيا اخر في مجلس النواب الامريكي لاصدار تشريع يتضمن اعداد قائمة بأسماء شركات في أنحاء العالم يعتقد أنها تساند العنف في دارفور بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تعاملاتها التجارية. وفي الوقت نفسه وافق مجلس الشيوخ علي مشروع قانون يتضمن عقوبات أخف لمنع المعونات الامريكية عدا الانسانية عن السودان وتجميد الاموال ومنع تأشيرات الدخول عن الذين يعتبرون متورطين في اعمال الابادة الجماعية او جرائم الحرب في دارفور. ويقضي المشروع ايضا بمنع السفن التي تساهم في تجارة النفط او المعونات العسكرية الي السودان من دخول الموانئ الامريكية. ويفوض مشروع مجلس الشيوخ ايضا تقديم معونة عسكرية محدودة الي منطقة دارفور. ويتضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب اعداد قائمة لاسماء الشركات التي تبيع عتادا عسكريا للخرطوم وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام مثل نظم الرادار وشركات مهمة للاقتصاد السوداني في مجال النفط والتعدين. وقدرت لي أن مثل هذه الشركات حصلت بين عامي 2004 و2006 علي عقود من الحكومة الامريكية تزيد قيمتها علي 600 مليون دولار. وقال أحد معاوني لي ان الشركات الامريكية ممنوعة من التعامل مع السودان منذ عام 1997. وتقول الولايات المتحدة والامم المتحدة وجماعات لحقوق الانسان ان بدوا من أصول عربية يعرفون باسم الجنجويد طردوا مزارعين من غير العرب من قراهم في دارفور في امتداد لصراع طويل علي الاراضي الزراعية والمراعي. وقتل ما يقدر بزهاء 450 ألف شخص في الاعوام القليلة الماضية في دارفور وتشرد 2.5 مليون اخرون في غرب السودان ويموت الاف أخرون يوميا في ظروف بائسة. وقال جيم مكدرموت النائبة الديمقراطية عن واشنطن في مجلس النواب اذا استطعنا أن نوقف تدفق الاموال الي السودان فيمكننا أن نجبر الحكومة السودانية علي الانصات .ومن بين الشركات التي يستهدفها التشريع المقترح مؤسسة البترول الكويتية وسيمنس للالكترونيات التي مقرها ألمانيا والستوم الفرنسية لمعدات النقل وتوليد الطاقة. وكان مجلس النواب قد أقر في نيسان (ابريل) بموافقة 416 عضوا ومعارضة ثلاثة أعضاء تفويض الحكومة الامريكية في تجميد أموال أفراد مسؤولين عن أعمال ابادة جماعية أو جرائم حرب مزعومة في دارفور وأسرهم. ويضمن التشريع المقترح حق الولايات الامريكية في سحب أموال صناديق التقاعد العامة من بعض الشركات التي تعمل في السودان. لكن لي قالت أن هذا البند اصطدم بمشكلات في الكونغرس بسبب معارضة قطاع الخدمات المصرفية الامريكي. 4